أحاديث أرسلها الصحابة ولم يسمعوها من رسول الله ÷، ثم ذكر أوجهًا في الاستدلال على القبول تركناها، وما استدل به المحدثون من رد المرسل ودفعوا ما احتجوا به، والحق قبوله بشروط، والله أعلم⁣^(⁣١).

  اعلم أنه يُسمَّى بالمرفوع ما انتهى إلى النبيَّ ÷ وما اقتصر فيه على الصحابي سُمَّي بالموقوف، وما اقتصر فيه على التابعي سُمَّي بالمقطوع⁣^(⁣٢) وكذا من دون التابعي، وقد يقال للآخِرِين أَثَرٌ⁣^(⁣٣)، وفي ذلك كفاية من إيضاح المراد وتتميمه كما أشرنا إليه.

  (فائدة): تجري على معتقد أهل السنة في العمل بالحديث: فعندهم يجوز للناظر في علم الحديث العمل بما ذكره الأئمة الملتزمون للصحيح، وذلك كالصحيحين فإنهما التزما أن يذكرا ما صح عندهما، وقد تلقتها الأمة بالقبول، فأفاد ما فيها العلم الاستدلالي⁣^(⁣٤).

  وإنما قلنا: على معتقد أهل السنة؛ لأن بعض طوائف الإسلام لم يتلقوهما بالقبول: كالزيدية، والمعتزلة وغيرهما من الإمامية؛ فلا يتم دعوى إفادتهما العلم.

  وقد تمحل محمد بن إبراهيم في التنقيح لهذا المعنى وتطلَّب صحته بكلِّ وجهٍ يتم به دعوى التلقي فلم يجد إلا أن روي عن المنصور بالله #، والأمير الحسين من الزيدية، والزمخشري من المعتزلة، ذكروهما باسم الصحيحين⁣^(⁣٥).

  وبين إطلاق هذا اللفظ في قوله: (وروي هذا الحديث في صحيح مسلم، أو في

= للدراسات الإسلامية - ط ١ (١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م): (ص ١٩٥)، والرصاص، أحمد بن الحسن، جوهرة الأصول وتذكرة الفحول، تحقيق د أحمد المأخذي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - (١٤٣٠ هـ/٢٠٠٩ م): (ص ٢٧٦). وابن حاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المقري المالكي: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل تحقيق: نذير حمادو - دار ابن حزم - ط ١ (١٤٢٧ هـ/٢٠٠٦ م): (١/ ٦٣٦)، ومحمد أمين المعروف بأمير باد شاه (المتوفى: ٩٧٢ هـ): تيسير التحرير على كتاب التحرير الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية دار الفكر، بيروت (د، ط) (د، ت): (٣/ ١٠٢).

(١) ينظر: محمد بن إسماعيل الأمير، توضيح الأفكار: (١/ ٢٨٩ - ٣٠١).

(٢) ينظر: ابن حجر، نزهة النظر: (ص ٥٧)، التبريزي، شرح الديباج المذهب: (ص ٣٥).

(٣) ينظر: ابن حجر، نزهة النظر: (ص ٥٧).

(٤) ينظر: ابن الأمير، توضيح الأفكار: (١/ ١٢٥).

(٥) ينظر: ابن الأمير، توضيح الأفكار: (١/ ٩٧).