وهنا هو ما ورد فيه، أو أن السورة المذكورة⁣^(⁣١) بالفضل ليس غيرها.

  أما أحاديث الأصل فلم نذكر مما تعرض له الأصحاب من التنصيص على العُشر من ذلك، (وكذلك في هذا التخريج إنما تعرَّضنا للتنبيه بالبعض؛ ليدلَّ على الباقي، وكون ذلك)⁣^(⁣٢) معلومًا - أعني فضل القرآن جملة - من ضروريات الدين، وذكر بعض الأفراد منه للتنبيه أو للتوسل به لشيءٍ بعينه كالرقى ونحوها، كما قد أشرنا لنفع بعض الأشياء في أمور خاصة، كل شيء في بابه كما ترجمنا له في الأبواب؛ وبهذا يستدل على صحة حديث أُبَّي الذي استوفينا ما يليق به في الأصل؛ فإذا كان هذا الذي أوردناه في فضائل سورة معينة من غير حديثه، ويقال: فيما لم يذكر من السور لا يخلو: إما أن يكون لها فضل؛ فحديث أُبَي يدل على ذلك الفضل، وليس لها فضلٌ لعدم ذكرها في غير حديث أُبَّي، وأن الفضل محصُورٌ فيما ذكر؛ فيقال لمن ادعى ذلك: أنت مباهتٌ أو سفسطائيٌّ، وليس لأحدهما جوابٌ (ولا خوضٌ)⁣^(⁣٣) في سببٍ من الأسباب، وإن أقرَّ بفضل ما لم يُذكر فهو المراد، وتم تصحيح ذلك الإسناد، فإن شقَّ على السامع في حديث أُبَّي وهاله بعض الفضائل من كونها كأجرٍ كذا شهداء، وكأجر مَن آمن وأمثال ذلك؛ فنقول: قد استُكثِر ذلك بمحضر النبي ÷ وأجاب: أن خير الله أكثر وأطيب، ومعظم الأمر يتأوَّل القدر المذكور بأن المشبَّه ليس كالمشبَّه به؛ فليس أجر الشهيد مثل تحصل القارئ بِحَمله ما تلبس به الشهيد من المزية والدرجة وقدر الحسنات، فإن الجنات قد تتفق عددًا وتفاوتًا عظيمًا بيِّنا في الذات؛ فلا مساواة في الذاتي.

  وقد لمح الجزري في الشرح عند ذكر فضائل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «مَنْ قَرَأَها فَكَأنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» و «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ» أنَّ المراد به الأجر بغير مضاعفة، بخلاف من فعل فله الأجر بالمضاعفة، الحسنة بعشرة أمثالها، إلى سبعين ضعفًا، إلى أضعاف كثيرة، وهو مناسب لما ذكرناه، وإن كان ما ذكرناه أفاد، إلَّا أنه يجتمع هذا معه فيقيد المراد، واختلاف الحسنات ظاهر في الذاتين وإن تساويا

(١) في (ب، ج) هاهنا هو ما ورد فيه، وأن السورة المذكورة.

(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب، ج).

(٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).