(و) لنا أيضاً: (ما ورد في قوم لوط) من العذاب والآيات الناعية عليهم قبح أعمالهم، (وقولُه تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالحَقِّ}) [الأنعام: ١٥١].

  (وهم) أي: الإباحية والصوفية (يتأولون هذه الآيات) المتقدم ذكرها (على ما يحبون ويطابق هواهم، وإن كان الكلامُ لا يحتمله) أي: لا يحتمل التأويل؛ (لأنهم باطنيةٌ لا يتقلدون بشيءٍ من الشرائع) التي أمر الله بها ونهى عنها، (نحو تأويلهم قوله ÷: «لا نكاح إلَّا بِوَليّ وشَاهِدَيْ عدلٍ» بأن الوليَّ: الذَّكَرُ، وشَاهِدَيْ العدل: الخصْيَتَان، على ما هو مقررٌ في كتبهم، وذلك رَدٌّ لما عُلِمَ من الدين ضرورة، فهو تكذيب لله تعالى ورسوله).

  وقال (المسلمون: وما حِيْزَ من مباحٍ) كالماء ولحطب (أو بكسب مشروع نحو الشراء) والاتهاب والإجارة ونحو ذلك (فهو ملك مَن حازه بذلك) ولا يجوز لغيره أخذه إلا برضاه.

  وقالت (المطرفية: لا ملك لعاصٍ) لأنَّ الله تعالى لم يأذن له في أخذِ شيءٍ من رزقه.

  (لنا: الآيات نحو قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ} الآية) [النحل: ٥٦]، (و) لنا عليهم أيضاً (الإجماعُ) من الأُمَّة على أنَّ ما كسبه العاصي من الحلال ملك له، وأنه يحرم اغتصابه إلا بحق.

فرع

  (والرَّازقُ هو الله تعالى؛ لأنه الُموجِدُ للرزق والواهبُ له) والخالق له، فهو الرَّازق حقيقة.

  وقالت (العدلية: وقد يُطلق) اسم الرازق مجازاً (على نحو الواهب من البشر) كالمتصدق والناذر؛ (لكونه مُبيحاً للموهوب، خلافاً للمجبرة) فقالوا: لا يصح إضافة الرزق إلى العباد؛ لأنَّ جميع الأفعال عندهم من الله، تعالى عن ذلك.

  (لنا) عليهم: (قوله تعالى: {فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ}) [النساء: ٨].