فصل [في ذكر المؤثر]

  (ولا مُؤَثَّر حقيقةً إلا الفاعل) وهو إمَّا الله سبحانه وتعالى، أو المخلوق بما ركب الله فيه من القدرة والحياة.

  وقال (بعضُ المعتزلة) وهم من أثبت المعاني منهم، وأمَّا من نفاها فهو ينفي العلل (والفلاسفة وغيرهم: بل) وغير الفاعل مؤثرٌ حقيقة، (و) هو (العلة والسبب وما يجري مجراهما وهو: الشرط والداعي).

  وزادت (البهشمية وغيرهم: والمقتضي) إلحاقا له بالشرط والداعي في كونه جارياً مجرى العلة.

  قال #: (والعلة عندهم: ذاتٌ مُوجِبَةٌ لصفةٍ أو حكمٍ) فالصفة: كالعلم في المخلوق فإنَّه ذاتٌ موجبة لصفة هي العالِميّة، وكذلك قالوا: في الحياة والقدرة، ونحو ذلك، فإن كل ذلك يوجب صفة هي كونه حياً وقادراً.

  وأمَّا الحكم فقالوا في تعريفة: هو المزية التي تُعلم عليها الذات باعتبار غيرين، أي: ذاتين، أو غيرٍ وما يجري مجرى الغير؛ كالمماثلة والمخالفة - فإنّه لا يمكن تعقُّل ماهيّة المخالفة بين الشيئين حتى يتصورهما، وكذلك المماثلة، فمثلاً زيد وعمرو متماثلان أو متخالفان لذلك ينتج الحكم بالتماثل أو التخالف.

  ومثال ما يعلم بين غيرٍ [وهو المحكم] وما يجري مجرى الغير [وهو العالمية]: «صحةُ الإحكامِ» فإنَّها حكم نتج عن العلم والمحكم.

  (وشرطها) أي العلة: (أن لا يتقدم ما أوجبته) وهو المعلول (وجوداً بل) يتقارنان في الوجود في وقت واحدٍ ولكن (تتقدم عليه رتبة) أي: تقديراً (وشرط الذي أوجبته) وهو الصفة أو الحكم (أن لا يتخلف عنها) لأنَّها علةٌ موجبة فلا بد من مقارنة معلولها لها.

  (والسبب عندهم: ذاتٌ موجِبَةٌ لأُخرى) أي: لذاتٍ أُخرى (كالنظرِ الموجب للعلم) أي: الذي يحصل بسببه العلم.