وقال (بعض البغدادية وموافقوهم والمجبرة: بل) إنما يحسن الفعل (لإباحة الشرع في حق العبد) ولا حكم للعقل عندهم في تحسينٍ ولا تقبيحٍ كما مرَّ لهم، وأمَّا في حق الله تعالى، فقالت (الأشعرية: ويحسن) الفعل (لانتفاء النهي في حق الله تعالى).

  وقال (بعض المجبرة: بل) يحسن الفعل (لكونه تعالى رباً) فله أن يفعل بالمربوب ما شاء، وهذا (في حقه تعالى) وأمَّا في حق العبد فلإباحة الشرع كما سبق لهم آنفاً.

  وقالت (المجبرة جميعاً: ويفعل الله - تعالى عن ذلك - نحوَ الكذب) ولا يقبح ذلك منه؛ (لعدم النهي عند الأشعرية، وقيل: لكونه رباً عند غيرهم) أي: عند غير الأشعرية، وهم القائلون: بأنَّ الفعلَ يقبح من العبد لكونه مربوباً.

  (قلنا) رداً عليهم: (لا يفعل الله ذلك؛ لكونه صفة نقص، تعالى الله عنها، ويلزم أن لا يُوثق بخبره تعالى) لتجويز كونه كذباً، (وذلك تكذيب لِلهِ تعالى حيث يقول: {لاَ رَيْبَ فِيهِ} وقوله تعالى: {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ}) [فصلت: ٤٢] ومن سَبَّ اللهَ أو كذَّبه أو ردَّ آيةً من كتابه كفرَ إجماعاً.

فصل [في حكم أفعال العباد]

  قالت (العترة $، وصفوة الشيعة والمعتزلة، والقطعية: وللعبد فعل يُحدثه على حسب إرادته) وداعي نفسه، وذلك معلوم بضرورة العقل.

  وقالت (المجبرة جميعاً: لا فعل له) أي: للعبد ولا اختيار له، بل هو مجبر على فعله، ومن هنا أُطْلِقَ عليهم اسم الجبر، لقولهم بذلك، ثم اختلفوا:

  فقالت (الصوفية والجهمية:) لا فعل للعبد، ولكن (يخلقه الله فيه) وما العبد إلا كالشجرة التي تتحرك بتحريك الله لها، وما نسبة الفعلِ إليه إلا كنسبة الطول والقصر والسواد والبياض.