فصل

  (ولا تثبتُ) الإمامة (لأحدٍ) من الناس (إلَّا بدليل شرعي إجماعاً؛ لترتب كثير من الشرائع عليها) كالحدود وإقامة الجُمُعات ... (ولا طريق إلى من يقوم بها إلَّا الشرع) وهو النص في علي والحسنين $ على التعيين، وفي ذريتهم النص الجملي الذي تضمنه حديث الثقلين المتواتر المعلوم، وحديث النجوم المشهور وغير ذلك.

  قالت (العترة $ جميعاً والشيعة: والإمام بعد رسول الله ÷ بلا فصل) أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب #، ثم الحسن، ثم الحسين @) للنص في الثلاثة كما سيأتي.

  وقال (سائر الفرق:) من المعتزلة وغيرهم: (بل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان).

  وقال (جمهورهم: ثم علي #).

  وقالت (العثمانية:) وهم قوم بسجستان (لا، بل ثم معاوية «كافاه الله»).

  (لنا) حجة على مخالفينا: (قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون}) [المائدة: ٥٥].

  (بيان الاحتجاج بهذه الآية: أن المَعْنِيَّ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا} إلى آخرها - عليٌ #؛ لوقوع التواتر بذلك من المفسرين وأهل التواريخ، وإطباق العترة $ وشيعتهم على ذلك). قال الإمام أبو طالب # في كتابه زيادات شرح الأصول ما لفظه: «ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أنَّ الآيةَ نزلت في أمير المؤمنين علي #».

  (وورد) الخطاب في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا} (بلفظ الجمع من باب إطلاق العام على الخاص) لأنَّ المرادَ به علي #، وذلك جائز.

  (ونظيرُهُ قوله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا}⁣[المنافقون: ٧] الآية؛ لأنَّ المَعْنِيَّ بها عبد الله بن أُبيٍ وحدَه؛ لنقل المفسرين ذلك).

  (وكلمة «ولي») في الآية الكريمة (مشتركة بين معانٍ) منها: الولي بمعنى الناصر والحفيظ، ومنها: بمعنى الأَوْلَى، ومنها: بمعنى مالك التصرف (فيجب حملها) أي: كلمة وليّ (على جميع