قال (الإمام يحيى # وأبو الحسين البصري، وحفص الفرد، وضرار: وله تعالى ماهيَّة يختص) الله تعالى (بعلمها) لا نعلمها نحن.

  (قلنا: الماهيَّة ما يُتصَوَّرُ في الذهن، وقد امتُنع أن يتصوره الخلقُ حيثُ لم يتمكنوا إلا من تصور المخلوقات، اتفاقاً بيننا وبينهم) من أنه لا يصح التصورُ إلا للأجسام أو الأعرض.

  (وعلم الله تعالى) أي: علمنا بالله تعالى (ليس بتصور اتفاقاً كذلك) أي بيننا وبينهم (فإن أرادوا بذلك ذاتاً لا يحيط بها المخلوق علماً فصحيح) أي: فقولهم حق، وهو الذي أرادوه.

  وقال (أبو هاشم - مُقْسِماً -: إنَّه ما يعلم الله سبحانه من ذاته إلَّا مثل ما يعلم هو) أي: مثل ما يعلم أبو هاشم.

  (قلنا:) هذا غلوٌ وخروج عن حد العقل، وارتكابٌ لأمر عظيم بغير بصيرة (قال تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا}) [طه: ١١] أي لا يحيطون بذاته علماً (والله سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً بمعنى: لا يغيب شيءٌ عن علمه، لا كإحاطة الأسوار) لأن ذلك من صفات الأجسام والله يتعالى عنها.

فصل

  قال (أئمتنا $ وبعض المعتزلة: وكون الله عالماً بما سيكونُ وقادراً على ما سيكونُ لا يحتاج إلى ثبوتِ ذات ذلك المعلوم، والمقدور في الأزل) أي: أن علمه تعالى بما سيكون وقدرته على ما سيكون لا تستلزم ثبوت ذلك المعلوم والمقدور في حال عدمه، بمعنى أنه سبحانه يعلم أنه سيوجدُ المعدوم على الصفة التي يوجده عليها، وكذلك يقدرُ سبحانه على اختراعه وإيجاده من العدم، دون أن يحتاج إلى ثبوت ذلك في الأزل.

  قال (بعض صفوة الشيعة وبعض المعتزلة: بل يجب ثبوتها) أي: ثبوت ذوات ذلك المعلوم والمقدور في الأزل؛ (ليصح تعلق العلم والقدرة بها) أي: بالذوات المعدومة؛ (إذ لو لم تكن ثابتةً لم يكن تعالى عالماً ولا قادراً) لاستحالة تعلق العلم والقدرة بالمعدوم بزعمهم.