لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فرع [في ذكر الصفات]

صفحة 34 - الجزء 1

  (قالوا) أي: من خالفنا في حدوث العالَم من الفلاسفة وغيرهم: (تعلّقُ القدرةِ به) أي بالعالَمِ في (حال عدمه محال).

  (قلنا: بل محال أن تتعلّقَ القدرةُ) من الفاعل (بالموجود، وإنما تتعلَّقُ بالمعدوم لتحصيله؛ لأنَّ المعدومَ لو كان حاصلاً عند تعلّق القدرة لتحصيله لأغنى ذلك) أي: حصولُه (عن تعلق القدرة به) فبطل ما زعموه.

  (قالوا: تعلّقت القدرة بالحجارة للعمارة، والحجارة موجودة) حال العمارة.

  (قلنا: الحجارة) ليست العمارةَ وإنما هي (من جملة آلة العمارة، فتعلُّق القدرة بالعمارة إنما كان حال عدمها) أي: عدم العمارة (بواسطة الآلة) التي هي الحجارة ونحوها.

  (قالوا: العمارة هي نفس الحجارة، وإنما كانت) العمارة (كامنةً في نفسها) أي: في نفس الحجارة.

  (قلنا: هذا هو المحال؛ لأنَّ كون الشيء كامناً في نفسه لا يُعقل) لأنا نعلم بضرورة العقل أنا لو فتشنا الحجارةَ وحطَّمناها لم نجد فيها الدُّورَ والبيوتَ.

فرع [في ذكر الصفات]

  قال (جمهور أئمتنا $ والجمهور: وصفاتُ العالَم) من كونه موجوداً، محدَثاً، متحيزاً، تحله الأعراض ونحو ذلك (توصف بأنَّها محدَثةٌ)؛ لأنَّها لم تتقدم موصوفَها المحدَث، فكما يوصف العالَمُ بأنَّه محدَثٌ فكذلك صفاته.

  وقالت (الأمورية:⁣(⁣١) الصفات لا توصف رأساً) لا صفات العالَم، ولا صفات الله تعالى؛ (لِمَا يلزم من التسلسل) حيثُ وصفناها؛ فيؤدي إلى وَصْفِ وَصْفِهَا وتسلسل إلى ما لا نهاية له، (أو) لِمَا يلزم من (التحكم) وهو: إثبات حكم من غير دليل (حيثُ اقْتُصِرَ على وصفها) أي: وصف الصفات (دون وصف وصفها) وهو باطل أيضا بما أوضحه # بقوله:


(١) هم القائلون: بأنَّ الصفاتِ أمورٌ زائدة على الذات.