كشف المشكل في النحو،

علي بن سليمان حيدرة (المتوفى: 602 هـ)

باب النسب

صفحة 236 - الجزء 1

  كان إلى بصرة من البصرات لقالوا: بَصْرِيٌّ بفتحها. وربما جمعوا بين الزيادة والنقصان. كما قالوا: في النسب إلى اليمن يمانٍ وروي في الشام شام. وإلى ذرا بجرد: ذراوردي.

  وأما المقيس: فالعمل فيه أن يُترك الاسم على حاله وتلحقه الياء المشددة ثم هو لا يخلو من أحد ضربين: إما أن يكون مفردًا، أو مجموعا.

  فإن كان مفردًا كان أيضًا على وجهين مذكرًا، أو مؤنثًا. فإن كان مذكرًا لم يخلُ أن يكون صحيحا أو معتلاً. فإن كان صحيحًا: نسبت إليه على حاله، قلت حروفه أو كثرت فقلت: زيدي، وجعفري، وفرزدقي. وإن كانت كنيته نسبت إلى الاسم الثاني فقلت: في أبي بكر وأبي عمرو بكري وعمري. وإن كانت إضافة نسبت إلى الأول فقلت في عبد الله عبدي، ومثله في عبد القيس، وعبد شمس، وربما نسب بعضهم إلى الاسمين معًا خشية الالتباس فقال: عبدي، وربما بنوا أمر الاسمين اسمًا واحدًا فقالوا: حضرمي وفقعسي، وعبشمي. قال الشاعر: (طويل)

  وتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عبشمية ... كان لم ترى قبلي أسيرًا يمانيا⁣(⁣١)

  وإن كان معتلاً لم يخلُ أن يكون منقوصا أو مقصورًا.

  فإن كان منقوصًا حذفت ياءه وألحقته ياء النسب الشديدة. فقلت في النسب إلى القاضي والغازي: قاضي وغازي إلا أن يكون المنقوص خاصا مثل: أبيه وأخيه، وفيه وحميه فإنَّك تزد إليه ما ذَهَبَ منه فتقول: أبوي، وأخوي، وكذلك في النسب إلى يد، ودم: يدوي، ودموي.

  وإن كان مقصورًا: قُلِبَتْ ألفه واوا سواءً أكانت من ذوات الياء أو من ذوات الواو فقلت في فتى: فتوي، وفي عصا عصوي، وفي مولى: مولوي. وإن كان مؤننا لم يخلُ أن تكون فيه علامة التأنيث أو لا تكون فإن لم تكن فيه علامة نسبت إليه على لفظه فقلت في النسب إلى مثل سُعاد، وزينب، وهند، ودعد، وجَمَل: زينبي،


(١) البيت منسوب إلى يغوث انظر: الجمل للزجاجي ٢٥٧.