كتاب العامل والمعمول

  قال الشيخ أبو الحسن تولى الله حُسن الجزاء له عنا: هذا كتاب العامل والمعمول وهو يشتمل على تفصيل المرفوعات، ثم المنصوبات، ثم المجرورات، ثم المجزومات، ثم التوابع الأربعة التي هي: النعت والعطف، والتأكيد، والبدل. ولما كان هذا الكتاب يستوعب الإعراب كله والمعربات كلها ومعرفتها أصل يعتمد عليه المرتاض، وعرض يومئ إليه المتقرب، جعلناه أكثر الأكتبة إيضاحًا، وأوسعها شرحًا، ولذلك كان جزأين من هذا الكتاب.

باب الفاعل والمفعول

  وفيه خمسة أسئلة ما حُكُم الفاعل والمفعول به؟ وعلى كم ينقسمان؟ وكم رتبهما؟ وبكم يُفرق بينهما؟ وما حكم الفعل معهما؟

  فصل: حكم الفاعل أن يكون مرفوعًا بإسناد الفعل إليه، سواء ظهر فيه الرفع، أو أخفي، مثل: قام زيد، وقعد موسى، أوجب له الفعل أو نفي، مثل: قام زيد، ولم يقم عمرو، كان ممن يمكن أن يفعل في المعنى، أو لا يمكن، مثل: سقط الحائط، وطاب خبرك وما أشبه ذلك. وأعطي الرفع لأنه أشرف الأشياء، والرفع أشرف الحركات.

  وحكم المفعول أن يكون منصوبًا يتعدّى الفعل إليه إذا سويت من فعل به سواء ظهر فيه النصب أو خفي، أوجب الفعل أو نفي، كان ممن يمكن أن يفعل به في المعنى أو لا يمكن مثال ذلك كله: ضربت زيدًا، وأكرمتُ مُوسى، ولم أهن