كشف المشكل في النحو،

علي بن سليمان حيدرة (المتوفى: 602 هـ)

باب التعجب

صفحة 155 - الجزء 1

  تدع الجماجم ضاحيًا هاماتُها ... بَلَه الأكف كأَنَّها لَمْ تُخلق⁣(⁣١)

  فيروى بخفض الأكف أي فضلاً على الأكفّ. وفي النصب قول الآخر: (بسيط)

  تمشي القطوف إذا غَنَّى الحداةُ بِهَا ... مشي الحُوارِ بَلْهَ الجُلة النجبا

  والأجود الجرُّ بحاشا على أنَّها حرف، والنصب بخلا على أنَّها فعل. ومنهم من يعد مع حاشا وخلا عدا وينصب بهم جميعًا، ويحتج على أن حاشا فعل متصرف بقول النابغة: (بسيط)

  ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهة ... ولا أُحاشي من الأقوام من أحد⁣(⁣٢)

  وتقول في الرفع بعد سيما جاء القوم مستعجلين سيما زيد على تقدير: سيما هو زيد، ولا تضيف سيما إلى زيدٍ بل تجعل ما مانعةً. من الإضافة وهو ضعيف جدا، لأن ما لا تكاد تمنع الإضافة إلا قليلاً، والسيئ فصار جملة الأمر أن غيرا، وسوى، وسوا، وسواء تجر ما بعدها، وما خلا وما عدا وليس ولا يكون تنصب ما بعدها، وحاشا وخلا وعدا وبله وسيما يكون فيما بعدها مخيرًا. والمنصوب بالاستثناء يلحق بالمفعول به وكذلك المتعجب منه والمنادى. ونحنُ نفرد لكل واحد منهما بابا نستوفي فيه شرحهما إن شاء الله تعالى.

  والناصب للاستثناء هو الفعل الموجود متعديًا كان أو لازما لأنه قوي باعتماده على إلا فتعدى إليه. ولا يجوز أن ينصب لفعل محذوف تقديره: أستثني، ولو جاز ذلك لجاز نصب العطف على تقدير: أعطف، والنفي على تقدير: أنفي إلى غير ذلك من المعاني الجمة، وقد ذكره طاهر بن أحمد وقس عليه إن شاء الله.

باب التعجب

  ومنه ثلاثة أسئلة: ما معنى التعجب؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟


(١) انظر: شرح المفصل: ج ٤، ص ٤٨.

(٢) انظر ديوان النابغة: ص ٤٢.