باب حكم المعتل

  المعتل لا يخلو، إما أن يكون منقوصًا أو مقصورًا. فإن كان منقوصا مثل: أخ وقاض، فحكمه أن ترد إليه ما ذهب منه وتلحقه ألفًا رفعًا، وياء نصبا وجرا، ونونًا في الأحوال الثلاثة، فتقول في أخ: أخوان وفي قاض: قاضيان؛ لأن أصل أخ: أخوّ، وقاض قاضي فحذفت منها الحروف العلائل استثقالاً للحركات عليها، فإن كان المعتل على صورة المثنى تحركت حروفه وصحت بصحة التثنية.

  فصل: وأما المقصور، فلا يخلو أن يكون ثلاثيًا، أو غير ثلاثي، فإن كان غير ثلاثي قلبت ألفه ياءً، ولحقته الألف والنون أو الياء والنون فقلت في ملهى: ملهيان، وفي مُرتقى مرتقيان وفي مُستدعى مستدعيان. وإن كان ثلاثيا قلبت ألفه واوا إن من ذوات الواو وياءً إن كان من ذوات الياء فقلت في عصا: عصوان، وفي فتي فتيان، قال الشاعر: (طويل)

  ...................... ... على عصويها سابري مشبرق⁣^(⁣١)

  وقال الله تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ}⁣[يوسف: ٣٦].

  فإن قيل لك بأي شيء تفرق بين ذوات الواو والياء في الاسم الثلاثي، فقل: كل ثلاثي مقصور لا يخلو أن يكون أوله مضمومًا، أو مكسورًا، أو مفتوحًا، فإن كان أوله مضمومًا أو مكسورًا فهو من ذوات الياء غالبًا قُلبت ألفه ياءً، فقلت في نُهى: نهيان، وفي حِجَى حِجيانِ. وإن كان أوّله مفتوحًا، وهو واؤ، أو كان وسطه واوا، أو همزة قلبت ألفه ياء أيضًا، فقلت في وغى الحرب وغيان، وفي هوى النفس هويان، وفي ثائي ثائيان من قولهم راب الثأي. وإن كان أوله غير واو ووسطه غير واو ولا همزة، لم يخل أن يكون مشتقا، أو جامدا، فإن كان مشتقا مثل: رحى وقفا، أخذته من تصريف الفعل، فقلت في رحى رحيان، وفي قفا قفوان؛ لأن التصريف رحيت

(١) البيت لذي الرمة: انظر: ديوانه ص ١٩٠، وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه