المعنى، والعبارة تكون على حسب ما يقتضيه المُعبر عنه وهو لا يخلو أن يكون ذات الشيء أو حدثًا الذات، أو واسطة بين الذات والحدث. فعبر عن الذات بالاسم، وعن الحدث بالفعل وعن الواسطة بالحرف فلو سقطت الذات لبقي الفعل بغير فاعل ولو سقط الفعل لبقيت الذات جامدة لا يخبر عنها بشيء. ولو سقط الحرف لبقي ضعيف الأفعال منقطعًا لا يصل إلى الأسماء. فصار المتكلم لا يستغني عن واحد من هذه الثلاثة ولا يفتقر إلى شيء فوقها.

  ولكون الاسم ذاتا، جاز أن يُخبر عنه؛ لأنه لا يصح منه الفعل، ولا يخبر به إذا كان مشتقا أو واقعا موقع المشتق. ولكون الفعل حدثًا جاز أن يقع خبرًا، لأن الفائدة تقعُ به، ولا يُخبر عنه لأنه لا يفعل ولكون الحرف واسطة لم يجز أن يقع خبرًا ولا مُخبرًا عنه، وإنما جيء به لإيجاب شيء للذات، أو نفي شيء عنها، نحو قولك: قد قام زيد ولم يقم عمرو. ولذلك قيل: حرف جاء لمعنى، فالحرف يقع إيجابًا ونفيًا، والفعل موجبًا، ومنفيًّا، والاسم موجبًا له ومنفيًّا عنه، ولكل واحد من هذه الثلاثة حد ورسم. فالحد الحقيقة والرسم العلامة، والفرق بينهما أنه يجوز في الحد كل وكل لأن شرط الحقيقة أن تكون جامعة للشيء مانعة لغيره عنه، ويجوز في الرسم كل وليس كُلّ لأن العلامة ما دلّ على الشيء من إحدى جهاته، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

  وإذا صحت قسمة الكلام على ثلاثة وجب أن نذكر كل واحد من هذه الثلاثة بحقيقته وعلاماته مُرتبًا إن شاء الله سبحانه.

باب الاسم

  ويُسأل فيه عن أربعة أسئلة: ما الاسم؟ ولم سمي اسما، وما علاماته؟ وعلى كم ينقسم؟

  فصل: الاسم ما دل على معنى مُفرد في نفس شخص أو غير شخص، فالشخص جميع الموصوفات، وغير الشخص أسماء الله تبارك وتعالى والصفات،