الفريضة حيث أمرهم رسول الله ÷.

  فإن قالوا: فقد زعمتم أن رسول الله ÷ نصه بعينه، كذلك قلنا نحن: إن النبي ÷ بيَّن لنا صفته، فوجدنا أبا بكر في تلك الصفة، فَلِمَ عبتم علينا؟!

  قلنا لهم: لأنا ادعينا أن الله تبارك وتعالى أنزل الآية والموصوف موجودٌ، وكان رسول الله ÷ أولى بإقامته للناس باسمه وصفته.

  وقولنا أولى من قولكم: إن الناس كانوا أولى بأن يخرجوا الموصوف، وأنتم إن أبطلتم بألفاظكم هذا فقد تدل فعالكم عليه، حيث زعمتم أن رسول الله ÷ لم يسمه باسمه، ولم ينصبه لهم، أنهم⁣^(⁣١) حيث سموه وأقاموه بعد الرسول ÷ أن هذا توفيق من الله بعد النبي ÷ ما لم يُبَيِّن لهم في حياته، ونحن قلنا: كان رسول الله ÷ أولى بأن يبين الاسم والصفة؛ لأن البيان من رسول الله ÷ ليس كالبيان من غيره، فمن هاهنا قلنا: إن رسول الله ÷ نصبه باسمه ونسبه.

  فإن قالوا: إنا قد نراكم رجعتم إلى قولنا في الصفة والاسم بعد الأول أيضاً بالصفة، فما الفرق بيننا وبينكم؟

  قيل لهم: إن اسم رجل بعينه لا يكون للناس كلهم، ولكن يكون النسب والفضل واحدً، وأنتم زعمتم أن الاسم والنسب مخالف، فهذا الفرق بيننا وبينكم في الدعوى.

  فإن قالوا: من أين ادعيتم أنه معدنٌ واحدٌ دون المعادن كلها؟

  قيل لهم: لأنه لو كانت معادن مختلفة لم يجز أن يكون الأمر إلا بالشورى، ولا تجوز الشورى إلا في القبائل التي تجوز لهم الإمامة، فإذا ذهبوا إلى أن يجمعوا أهل الشورى من كل قبيلة لم يجز إلا أن يختاروا من أهل الإسلام جميعاً، وإذا كان

(١) في (نخ): أنه.