وعدَّ النوويُّ أحاديث مسلمٍ نحو أربعة آلافٍ بإسقاط المكرَّر⁣^(⁣١).

  وقال ابن حجر في الفتح: إنه عدَّ أحاديث البخاري وترك التعاليق فوجد بها زائدًا على ما قيل بمائة حديث⁣^(⁣٢) واثنين وعشرين حديثًا، والجملة عنده بالمكرَّر من غير المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثًا⁣^(⁣٣).

  قال: وجملة ما فيه من التعاليق ألفٌ وثلاثمائةٍ وواحدٌ وأربعون حديثًا أكثرها مكرَّرٌ مخرجٌ فيه - يعني: في مواضع أُخَر منه، قال: وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريقةٍ أخرى إلا مائة وستَّون حديثًا، قال: وقد أفردتها في كتابٍ لطيفٍ متَّصلةٍ الأسانيد إلى من عَلَقَتْ عَنْهُ⁣^(⁣٤)، قَالَ: وَهَذَا تحريرٌ بَالِغ⁣^(⁣٥).

  قال في هامش التنقيح: (قال في الفتح)⁣^(⁣٦): وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعون حديثًا؛ فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا، وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم، قال: وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تعليق التعليق، وهذا الذي حررته عدة ما في البخاري تحرير بالغ لم أسبق فيه، وأنا مقر بعدم العصمة⁣^(⁣٧).

  وأما شرطهما فقال محمد بن إبراهيم، قال محمد بن طاهر⁣^(⁣٨) في كتابه في شروط الأئمة: شرط الشيخين أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور⁣^(⁣٩). قال زين الدين: وليس ما قال بجيدٍ؛ لأن النسائي ضعَّف جماعة خرَّج لهما الشيخان أو أحدهما⁣^(⁣١٠).

  قلت: ما هذا ممَّا اختص به النسائي، بل شاركه فيه غير واحدٍ من أئمة الجرح والتعديل كما هو معروف⁣^(⁣١١).

(١) ينظر: السيوطي، تدريب الراوي: (١/ ١٠٤)، وابن الأمير، توضيح الأفكار: (١/ ٥٨).

(٢) في (ج) فوجدها زايد على ما فيه بمائة حديث.

(٣) ينظر: ابن حجر، فتح الباري: (١/ ٤٦٥).

(٤) المصدر نفسه: (١/ ٤٦٩).

(٥) أي ما ذكره في عدد ما في البخاري. ابن حجر، فتح الباري: (١/ ٤٦٩).

(٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

(٧) ينظر: ابن حجر، فتح الباري: (١/ ٤٦٩).

(٨) محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي، توفي سنة (٥٠٧ هـ). ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام: (١١/ ٩٢ رقم ١٩٤).

(٩) ينظر: المقدسي، محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة: (ص ٢).

(١٠) ينظر: ابن الأمير، توضيح الأفكار: (١/ ٩٨)، وزين الدين، التبصرة والتذكرة: (١/ ٢٢٦).

(١١) المصدر نفسه: (١/ ٩٨)، وللمؤلف زيادة توضيح وإضافة.