باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي وأحكامهم عند الظفر بهم
  قلنا: وكذلك نقول يؤخذ على وجهٍ دون وجه إن رأى ذلك الإمام صواباً(١) جاز وإلا لم يجز.
  ومن اعتل بقول علي #: «فأيكم يأخذ عائشة»، فكذلك قولنا لا نجيز السبي(٢) لمن دونها فكيف لها(٣).
  ومن قال: فلم فرق علي # بين الأموال والذراري؟
  قلنا: لما قدمنا من أنه حكمٌ بين الحكمين(٤)، واسم بين الإسمين.
  ومن قال: إن السيرة في أهل البغي أخذت عن علي # فلا يجوز إحداث حكم سوى ما فعله.
  قلنا: كذلك نقول(٥) إنها أخذت عنه # ولم نحكم(٦) بها إلا لحدوثها في عصره، إذ لم يبل أحد ممن كان قبله إلا بحرب الكفار ولم يحدث في وقته فساق من جهة التصريح فيعلم(٧) رأيه # فيهم وإن جاز أن يختلف الاجتهاد، والذين كانوا في وقته هم الفساق من جهة التأويل فحكم فيهم بذلك، وإنما حاربه خيار عباد الله قبل حربه كشافة الكرب عن وجه رسول الله ÷ فحال أولئك مخالف لحال فساق عصرنا من وجوه كثيرة:
  منها أنهم أعيان الصحابة وخيار الأمة.
(١) في (ب): صلاحاً.
(٢) في (أ): الشيء.
(٣) في (ب): بها.
(٤) في (ب): حكمين.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): يُحكمْ.
(٧) في (ب): فنعلم.