(وأيضاً فإنَّا نقول: لم يُكَلَّف أبو جهلٍ بالعلم بأنه كافرٌ لحصوله عنده بسبب كفره) فهو عالم بأنَّه كافرٌ، وإذا كان عالما بذلك كان تكليفه بأن يعلم ذلك محالاً؛ (إذ) هو تحصيل حاصل، و (تحصيل الحاصل محال، وكذلك أمر الحكيم به) أي: بتحصيل الحاصل (محال) أيضاً والله تعالى لا يأمر به؛ لأنَّه ينافي الحكمة.

  (فثبت أنه لم يُكَلَّف إلَّا بالإيمان فقط) لا بالعلم بأنَّه كافرٌ (مع أنَّ ما ذكره الأشعري) - من تكليف ما لا يطاق - (رَدٌّ لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا}) [البقرة: ٢٨٦].

فصل [في اللطف]

  (واللُّطْفُ) هو: (تذكير) للمكلف (بقولٍ أو غيرِه حاملٍ) ذلك القول أو غيره (على فعل الطاعة أو ترك المعصية) سواء كان القولُ من الله أو من غيره، وغيرُ القولِ كالنظر والاعتبار.

  (والالتطافُ) هو: (العمل بمقتضاه) أي: عمل المكلف بمقتضى اللُّطف من فعل الطاعة أو ترك المعصية.

  (والخذلانُ) هو: (عدم تنوير القلب بزيادة في العقل الكافي، مثل تنوير قلوب المؤمنين كما مرَّ) ذكره في فصل معاني الكلمات التي من المتشابه.

  (والعصمةُ: رَدُّ النفس عن تعمُّد فعل المعصية، أو) تعمُّد (ترك الطاعة مستمراً؛ لحصول اللُّطف والتنوير عند عروضهما) أي: عروض الطاعة والمعصية.

  قال (المهدي # وأبو هاشم: ويجوز كون فعل زيد لطفاً لعمرو) فيدعوه فعل زيد إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية.

  (و) كذلك (يجوز تقدم اللُّطف) على الملطوف به (بأوقات كثيرة، ولو قبل بلوغ التكليف ما لم يصر ذلك) المتقدم (في حكم المنسي) فلا يُسمى لطفاً، (خلافاً لأبي علي) في المسألتين معاً، فقال: لا يجوز أن يكون فعل زيد لطفاً لعمرو، ولا يجوز تقدم اللُّطف.

  (لنا) حجة عليه: (حصول الا لتطاف بالمواعظ وهي فعل الغير، وبأموات القرون الماضية وتهدم مساكنهم، وهي) أي: الأمم الماضية (متقدمة) بأوقات كثيرة.