(قلنا: العلم بحصول العلم به) أي: بالتواتر (ضروري، وكل عدد حصل العلم بخبره لا يجب اطراده) في كل قضية يُخبر بها ذلك العدد المعيَّن (في الأصحِّ) من الأقوال لاختلاف الأسباب الموجبة للعلم. (وما نقله واحد وتلقته الأُمّة بالقبول فلا خلاف في صحته) أي: في وجوب العمل به؛ لأنَّ تلقي الأمة له بالقبول يجري مجرى إجماعهم وذلك (كخبر السفينة).

  قال (أئمتنا $ والجمهور: ويفيد العلم؛ لعصمة جماعة الأمّة) لقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ... الآية}⁣[النساء: ١١٥]، وقوله ÷: «لن تجتمع أمتي على ضلالة».

  (وما تلقَّته العترة $ بالقبول فصحيح يفيد العلم) قطعاً فتحرم مخالفته لأنَّه يجري مجرى إجماعهم وهذا (عند العترة $ والشيعة وأبي علي، وأبي عبد الله البصري؛ لعصمة جماعتهم) أي: جماعة العترة (بشهادة آية التطهير، وآية المودَّة، وخَبَرَيْ السفينة) وهما قوله ÷: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح»، وقوله #: «أين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم ..» الخبر، (و «إني تارك فيكم» وغيرها⁣^(⁣١) مما لا خلاف في صحته) من الأدلة الدَّالة على أنَّهم أهل الحق، وأنه لا يفارقهم ولا يخرج عن أيديهم، ولو استقصينا الأدلة التي تدل على فضل أهل البيت $ لطال بنا المقام.

  قال #: (وما نقل) من الإخبار (آحادياً فله تفاصيل فيها خلافات في كتب الأصول، أصحها قولُ من يوجب العرضَ على الكتاب؛ لقوله ÷: «فما رُوي عنِّي فاعرضوه على كتاب الله ...» الخبر) تمامه ... «فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله»، (وهذا الخبر تلقَّاه الأُصوليون بالقبول واحتجوا به) فجرى مجرى المحكم من الكتاب، فَيُردُّ ما وقع فيه الاشتباه من الأخبار إليه.

  (وللوصيِّ كرَّم الله وجهه في أحوال الرواة تفصيل يجب معرفته) وهو مذكور في النهج.

(١) لفظ المتن: في نسخة «ب» (وغيرهما) وكذلك في الشرح.