(و) حقيقة النسخ (شرعاً: بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل).

  (والبَدَاء لغةً: الظهور، واصطلاحاً: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور به، والقوة والفعل والزمان والمكان لغرضٍ تنبّه له) بعد الغفلة.

  مثال ذلك: أن يأمر السيد عبده: بصلاة ركعتين أول وقت الظهر في الجامع، ثم يبدو له خلافه فينهاه عن ذلك، فقد رفع عين الحكم وهو الركعتان، واتحد الآمر وهو السيد، والمأمور به وهو الركعتان، والقوة وهي قدرة العبد على الصلاة، والزمان وهو أول وقت الظهر، والمكان وهو الجامع.

  (ولا يجوز البَدَاء على الله تعالى)؛ لأنَّه يستلزم الغفلة، وهي من خواص الأجسام، والله يتعالى عن ذلك، (خلافاً لبعض الإمامية).

  (لنا: ما مرَّ) في صفات الله تعالى، وما مرَّ آنفا.

  (واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلاً وشرعاً) وخالف في ذلك شذوذٌ من الناس.

  ووجه النسخ عند (قدماءِ أئمتنا $: لأنَّ لِلهِ تعالى أنْ يستأدِيَ شكره، وهو الامتثال) لأمره ونهيه (والتعظيم) له جل وعلا (بما شاء من العبادات) فله أن يرفعَ حكماً منها ويُثبت غيره مكانه، كما قال تعالى: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ}⁣[الرعد: ٣٩]، (ولكون غيرها) أي: غير العبادات من الشرائع (مصالح) للمكلفين، (وهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة) وذلك يقتضي النسخ.

  (وقال غيرهم) أي: غير قدماء أهل البيت $، وهم جمهور المعتزلة وغيرهم: (بل لأنَّها) أي: الشرائع (مصالحٌ كلها) كما مَرَّ لهم في النبوَّة.

  (لنا: ما مَرَّ) في كتاب النبوَّة.