(والجواب والله الموفق: إنَّه قد صحَّ حدوثها؛ لكونها لم تتقدم موصوفَها المحدَث) الذي هو العالم (فصحَّ وصفها بأنَّها مُحدَثةٌ) مثله؛ (إذ ذلك) أي: كونها لم تتقدم موصوفَها المحدث (دليلٌ) على أنها محدثهٌ (لا يُنكَر فلا تحكُّم) يلزم من وصفها بالحدوث؛ لأن الدليل قد دل على صحة وصفها، (ووصفها: هو القولُ بأنَّها مُحدَثةٌ، وكلُّ قولٍ مُحدَثٌ) بلا خلاف.

  (فإن قيل فيه) أي في القول: (بأنَّه مُحدَثٌ، فذلك وصفٌ له محدَث، وإن لم يُقَلْ: إنَّه محدَثٌ؛ فلا وصف له حينئذٍ، فلا يتسلسل) كما زعمتم فثبت ما قلنا به من صحة وصف صفات العالم.

  قال #: (والتحقيق أن ذلك) أي: قولهم الصفات لا توصف (فرارٌ منهم كي لا يوصف ما ادعوه من الأمور الزائدة على ذاته تعالى التي هي صفاته بزعمهم، ثم لَاذُوا بهذا) أي: اعتصموا بقولهم هذا: إن الصفات لا توصف (ودفعوا به مَنْ ألزمهم وَصْفَهَا بالقِدَمِ أو الحدوثِ، وقد تبيَّن لك بحمد الله بطلانه).

فصل [في إثبات صفات الله سبحانه]

  (ولا بُدَّ أن يكونَ المُحدِثُ لِلْعَالَمِ:)

  (موجوداً؛ إذ لا تأثير للعدم) يُعرف ذلك ضرورة.

  (قديماً؛ لأنَّ المقارنة) لو فُرِضَتْ بين الصانع والمصنوع (تُبْطِل كون المحدِث مُحدِثاً؛⁣^(⁣١) لعدم الاختيار من الفاعل) مع المقارنة، (وعدم صحة إحداثه) أي: إحداث المُحْدَث؛ فيلزم قِدَمُ العالم وهو محال؛ (لأنَّه ليس إحداثُ أحدِهما الآخر بأولى من العكس) لعدم المخصص لأحدهما بكونه صانعاً والآخر مصنوعاً لفرض مقارنتهما وذلك واضح البطلان، (ولِمَا يلزم) لو فرضنا المقارنة (من حدوثه) تعالى؛ (لمقارنته المحدَث) الذي هو العَالَمُ (ابتداءً، فيحتاج إلى مُحْدِثٍ ويتسلسل، وهو محال)؛ لعدم النهاية فوجب أن يكونَ محدِثُ العالَمِ قديماً.

(١) بكسر الدال وفتحها فيهما.