(قلنا: لا يستلزم الحاجة إلَّا حيثُ كان الله تعالى لا يقدر عليه إلَّا به) أي: بالسبب المولِّد له (والله تعالى يقدر عليه) أي: المتولد (ابتداءً) من غير سبب (فهو فاعل مختار) قادر على تحريك الأشجار بدون رياح كما يحركها بها فلا يستلزم الحاجة. (و) لنا أيضاً (قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا}) [الروم: ٤٨] فنسب الإثارة إلى الرياح؛ لكونها سبباً.

فصل [في أحكام قدرة العبد]

  قالت (العدلية: والقدرة غير موجبة للمقدور) لأنَّ اللهَ جعلها للعبد كالآلة للفعل وليس لها تأثير في حصول الفعل البتة، والعبد مع وجود القدرة فيه قد يفعل الفعل وقد لا يفعله، (خلافاً للمجبرة) فقالوا: القدرة موجبة للمقدور، فإذا حصلت القدرة حصل بحصولها الفعل لا محالة، وإنما أثبتوا للعبد قدرة لفظاً لا معنى، فراراً مما لزم الجهمية.

  (لنا:) عليهم (ثبوت الاختيار للفاعل المختار) إن شاء فعل وإن شاء ترك، وذلك معلوم (ضرورة، والإيجاب يُنافيه) أي: إيجاب القدرة للمقدور ينافي الاختيار من الفاعل المختار.

  وقالت (العدلية: وهي) أي: القدرة (متقدِّمةٌ على الفعل) لاحتياج الفعل إليها.

  وقالت (الأشعرية: بل مقارنة) للفعل الذي هو المقدور.

  (قلنا: محال؛ إذ ليس إيجاد أحدهما) وهو المقدور (بالآخر) وهو القدرة (بأولى من العكس) وهو إيجاد القدرة بالمقدور؛ إذ لا مخصص لتقارنهما في الوجود.

  قالت (العدلية جميعاً: والله تعالى خلق للعباد قدرة يوجدون بها أفعالهم على حسب دواعيهم وإرادتهم) وذلك معلوم بضرورة العقل.

  وقالت (الأشعرية: خلق لهم قدرةً لا يُوجدون بها فعلاً) أمَّا القدرة الموجدةُ للفعل فهي قدرة الله بزعمهم، وإنَّما اثبتوا للعباد قدرةً غيرَ معقولة؛ فراراً عما لزمهم من إنكار الضرورة.

  (قلنا: فلا فائدة إذاً فيها، ولنا: ما مرَّ) من ثبوت الاختيار للفاعل، ومن وقوع الفعل على حسب دواعيه وانتفائه بحسب كراهته، (و) لنا أيضاً (ما نذكره الآن إن شاء الله تعالى).