قالت (العدلية: ولا يريد الله المعاصي، خلافاً للمجبرة) فقالوا: يريد كلَّ واقعٍ، وأن جميع المعاصي بإرادته وقدرته.

  (قلنا: إرادته لها صفة نقص، والله يتعالى عنها) وأيضاً لو كان كذلك لأدى إلى بطلان التكليف والاختيار، وببطلان ذلك يبطل الثواب والعقاب، وبعثة الرسل.

  (و) أما الأدلة السمعية فهي كثيرة: (قال تعالى: {وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَاد}) [غافر: ٣١].

  (وقال تعالى: {وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد}) [البقرة: ٢٠٥].

  (وقال تعالى: {وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ}) [الزمر: ٧] وغير ذلك من الآيات كثير.

  (قالوا) أي: المجبرة: (مالكٌ يتصرف في مملوكه) بما شاء وكيفما يشاء، فلا يقبُح ما أراده وفعله، (و) قد ورد بذلك القرآن؛ (حيث قال تعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ}) [الأنعام: ١١٢].

  (قلنا: قولكم: «مالك يتصرف في مملوكه» سَبٌ لِلهِ تعالى؛ حيث نسبتم إليه صفة النقص) وهي إرادته لفعل القبائح والفساد (لأن من أراد من مملوكه الفساد فقد تحلَّى بصفة النقص عند العقلاء، و) قولكم هذا (رَدٌ للآيات المتقدمة) ونحوها.

  (والآية معناها: ولو شاء لأماتهم قبل فعل المعصية، أو سلبَ قُوَاهُم، أو أنزل ملائكةً تحبسهم) عن فعل المعاصي (لكنه خَلاَّهُم وشأنهم) ووكَلَ أمرَهم إلى اختيارهم ليتمَّ التكليفُ الذي يترتب عليه الجزاء؛ (لأنَّ أمَامَهُمْ الحساب ومن ورائه العقاب، قال تعالى: {إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَار}) [إبراهيم: ٤٢].