التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية،

محمد محيي الدين (المتوفى: 1393 هـ)

أسئلة

صفحة 153 - الجزء 1

  واعلَمْ أنَّ الاسْمَ الواقعَ بعْدَ الوَاوِ عَلَى نوعينِ:

  ١ - مَا يَتَعَيَّنُ نَصْبُهُ عَلَى أنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ.

  ٢ - مَا يجوزُ نصبُهُ عَلَى ذَلِكَ وإتباعُهُ لِمَا قبلَهُ فِي إعرابِهِ معطوفاً عَلَيْهِ.

  أمَّا النّوعُ الأوَّلُ فمحلُّهُ إذَا لَمْ يصحَّ تشريكُ مَا بعْدَ الوَاوِ لِمَا قَبْلَهَا فِي الحُكمِ، نحوُ: «أَنَا سَائِرٌ وَالجَبَلَ» ونحوُ: «ذَاكَرْتُ وَالمِصْبَاحَ» فإنَّ الجبلَ لا يصحُّ تشريكُهُ للمتكلِّمِ فِي السِّيرِ، وكَذَلِكَ المصباحُ لا يصحُّ تشريكُهُ للمتكلِّمِ فِي المذاكرةِ، وقدْ مثَّلَ المُؤلِّفُ لهذَا النّوعِ بقولِهِ: «اسْتَوَى المَاءُ وَالخَشَبَةَ».

  وأمَّا الثَّانِي فمحلُّهُ إذَا صحَّ تشريكُ مَا بعْدَ الوَاوِ لمَا قَبْلَهَا فِي الحكمِ نحوُ: «حَضَرَ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ» فإنَّهُ يجوزُ نصبُ «مُحَمَّدٌ» عَلَى أنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ، ويجوزُ رفعُهُ عَلَى أنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى «عَلِيٌّ»؛ لأنَّ مُحَمَّداً يجوزُ اشتراكُهُ مَعَ عليّ فِي الحضورِ، وقدْ مثَّلَ المُؤلِّفُ لهذَا النّوعِ بقولِهِ: «جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ».

أسْئِلةٌ

  مَا هُوَ المفعولُ مَعَهُ؟ مَا المُرَادُ بالاسْمِ هُنا؟ مَا المُرَادُ بالفضلةِ؟ مَا الذي يعملُ فِي المفعولِ مَعَهُ؟ إلَى كمْ قسْمٍ ينقسِمُ المَفْعُولُ مَعَهُ؟ مثِّلْ لِلمَفْعُولِ مَعَهُ الذي يجبُ نصبُهُ بمثاليْنِ، مثِّلْ لِلمَفْعُولِ مَعَهُ الذي يجوزُ نصبُهُ وإتباعُهُ لمَا قبلهُ بمثاليْنِ، أعْرِب المثاليْنِ اللَّذَيْنِ فِي كلامِ المؤلِّفِ، وبيِّنْ فِي كلِّ مثالٍ منهمَا مِن أيِّ نوعٍ هُوَ.

  قَالَ: وأمَّا خبرُ «كانَ» وأخواتِهَا، واسْمُ «إنَّ» وأخواتِهَا فقدْ تقدَّمَ ذكرُهمَا فِي المرْفُوعاتِ، وكَذَلِكَ التّوابعُ، فقدْ تقدَّمتْ هناكَ.

  وأقولُ: من المَنْصُوباتِ اسْمُ «إنَّ» وأخواتِهَا، وخبرُ «كانَ» وأخواتِهَا، وتابعُ المَنْصُوبِ، وقدْ تقدَّمَ بيانُ ذلكَ فِي أبوابِهِ، فلا حاجةَ بنا إلَى إعادةِ شَيْءٍ منهُ.