التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية،

محمد محيي الدين (المتوفى: 1393 هـ)

أحكام الفعل

صفحة 62 - الجزء 1

  القِسْمُ الأوَّلُ: الماضي، وهُوَ مَا يدلُّ عَلَى حصولِ شَيْءٍ قبْلَ زمنِ التّكلُّمِ، نحوُ: «ضَرَبَ، وَنَصَرَ، وَفَتَحَ، وَعَلِمَ، وَحَسِبَ، وَكَرُمَ».

  القِسْمُ الثَّانِي: المُضَارِع، وهُوَ مَا دلَّ عَلَى حصولِ شَيْءٍ فِي زمنِ التّكلُّمِ أوْ بعده، نحوُ: «يَضْرِبُ، وَيَنْصُرُ، وَيَفْتَحُ، وَيَعْلَمُ، وَيَحْسِبُ، ويكرُم».

  القسمُ الثَّالثُ: الأمرُ، وهُوَ مَا يُطلبُ بهِ حصولُ شَيْءٍ بعْدَ زمنِ التّكلُّمِ، نحوُ: «اضْرِبْ، وَانْصُرْ، وَافْتَحْ، وَاعْلَمْ، وَاحْسِبْ، وَاكْرُمْ».

  وقدْ ذكرْنَا لكَ فِي أوَّلِ الكتابِ هذَا التّقسيمَ، وذكرْنَا لكَ مَعَهُ علاماتِ كلِّ قسمٍ مِن هذِهِ الأقسامِ الثّلاثةِ.

أحكام الفعل

  قَالَ: فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الآخِرِ أَبَداً، وَالأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَداً، وَالمُضَارِعُ مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ الَّتِي يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ: «أَنَيْتَ» وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَداً، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ.

  وَأقول: بعْدَ أن بيَّنَ المصنِّفُ أنْوَاعَ الأَفْعَالِ شرعَ فِي بَيَانِ أحكامِ كلِّ نوعٍ منْهَا.

  فحُكمُ الفِعْلِ المَاضِي البناءُ عَلَى الفَتْحِ، وهذَا الفَتْحُ إمَّا ظاهرٌ، وإمَّا مُقَدَّرٌ. أمَّا الفَتْحُ الظَّاهرُ ففِي الصَّحِيحِ الآخرِ الذي لَمْ يَتَّصِلْ بهِ وَاوُ جماعةٍ ولا ضميرُ رفْعٍ متحرِّكٌ، وكَذَلِكَ فِي كلِّ مَا كانَ آخِرُهُ واواً أوْ ياءً، نحوُ: «أَكْرَمَ، وقدم، وَسَافَرَ»، ونحوُ: «سَافَرَتْ زَيْنَبُ، وَحَضَرَتْ سُعادُ» ونحوُ: «رَضِيَ، وَشَقِيَ»، ونحوُ: «سَرُوَ، وَبَذُوَ».

  وأمَّا الفَتْحُ المقدَّرُ فهُوَ عَلَى ثلاثةِ أنواعٍ، لأنَّهُ إمَّا أن يكونَ مُقدَّراً للتعذُّرِ، وهذَا فِي كلِّ مَا كانَ آخِرُهُ ألفاً، نحوُ: «دَعَا، وَسَعَى» فكلٌّ منهمَا فِعْلٌ مَاضٍ مبنِيٌّ عَلَى فتحٍ