فيه، وهذا النوع مقصور على السماع.

  فصل وأحكامه كثيرة منها: أن الفعل إذا كان غير منقول، واستند إلى الفاعل وما يقوم مقامه رفعتهما لفظاً أو تقديرًا على ما بيناه في باب الفاعل، وما لم يُسم فاعله، ونصب لمصدر، وظرف الزمان وظرف المكان والحال، والمفعول من أجله، والمفعول معه والاستثناء والتمييز، وذلك مثل: تصبب بدن زيد عرقًا تصببًا يوم الجمعة أمامك قائمًا حياءً من أخيك والقوم إلا جعفرًا. وسنفرد لكل واحد من هذه المنصوبات بابًا إن شاء الله تعالى. ومتى كان الفعل منقولاً قد لزم طريقة واحدة استفاد أحكامًا أخر لأجل النقل، ونقص عن رُتبة الفعل الأول. والمنقول من الأفعال ثلاثة أنواع:

  النوع الأول: كان وأخواتها وما حُمِلَ عليها، فهذه تقلب من التمام إلى النقصان، وجُعلت دلائل على الأزمنة لا غير، فلا يجوز أن نستدل بها على حدث، ولا يجوز أن تعمل في حال ولا مصدر ولا ظرف.

  والنوع الثاني: نِعْمَ وبئس وفعل التعجب، نقلت نعم وبئس من النعمة والبؤس إلى المدح والذم. فالزمان الماضي لأنك لا تمدح ولا تذم إلا على ماض. وفي كل واحدة منهما أربع لغات، قالوا: نعم وبئس بكسر الأول وسكون الثاني، ونظيره من الأسماء جبر، وعدل، ونِعِم وبئس بكسر الأول والثاني ونظيره: إبل وإطل، ونَعِم وبَئِس بفتح الأول وكسر الثاني، ونظيره شَرِبَ وعَلِمَ من الأفعال، وفَخِذ وكَتِف من الأسماء. وهذا أصل مستمر في كل كلمة ثاني حروفها حرف حلقي، فإنه يجوز تحريك ذلك الحرف وتسكينه سوى المصادر، وذلك نحو: بخر وبَحر، وشَهْر وشَهَر، ونَخْل ونَخَل، وشَعْر وشَعَر، وثَغْر وثَغَر، وبئر وبئر. ونِعْمَ وبئس يرفعان المعرفة فاعلاً، وينصبان النكرة تمييزا، ولا يدخلان إلا على الأجنس. وكذلك فعل التعجب نقل من الأخبار عن المعاني الحسنة أو القبيحة، وجعل نفس المعنى، وذلك نحو قولك: ما أحسن زيدًا، وأقبح عمرًا، وله باب يُسْتَقْصَى فيه شرحه إن شاء الله تعالى.