باب حكم جمع المذكر السالم
  أقول حين أرى كعبا ولحيته ... لا بارك الله في بضع وستين
  من السنين تملاها بلا حسب ... ولا حياء ولا عقل ولا دين(١)
  فصل: وأحكامه مختلفة، فحكم الصحيح أن تزيد على واحده واوا مضمومًا ما قبلها في الرفع، وياء مكسورًا ما قبلها في النصب والجر، ونونا في الأحوال الثلاث عوضًا من حركة الواحد وتنوينه، أو من حركته أو من تنوينه على ما بيناه في التثنية متحرك لالتقاء الساكنين وهما الواو والنون والياء والنون مفتوحة للفرق بينها وبين نون الاثنين - كما قال علي - ونون الاثنين مكسورة أبدا، ونون الجميع مفتوحة أبدًا. ويجوز أن تكون فتحت للتعديل وذلك أن قبلها ضمة أو كسرة، وهما ثقيلان. وتسقط هذه النون للإضافة تقول: جاءني الزيدون ومسلموك، ورأيت الزيدين ومسلميك، ومررتُ بالزيدين ومسلميك.
  فصل وحكم، المعتل إن كان منقوصًا أن تحذف ياءه وتلحقه واوا مضمومًا ما قبلها في الرفع، وياءً مكسورًا ما قبلها في النصب والجر، فيقال هؤلاء القاضون، ورأيت الغازين. قال الله تعالى {وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ}[التوبة: ١١٢]، والأصل: والناهيون، ولكن استثقلت الضمة على الياء فسكنت، والتقى ساكنان، وهما الياء، والواو، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فقيل، ناهون ولو جمعته مكسرًا لقلت: قضاة ونهاة وقساة، ونهى، وقسا، قال العجاج(٢):
  يهتضم القُسَّا وإن سليم قسا(٣)
  وإن كان المعتل مقصورًا مثل: المُثنى والمصطفى والمستدعى، حذفت ألفه وتركت الفتحة تدل عليها إذا جمعته فقلت: مثنون، ومصطفون. وفي النصب والجر: مثنين ومصطفين، قال الله تعالى: {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ٤٧}
(١) البيتان في الأشباه والنظائر للسيوطي: ٤/ ١٠٠، دون نسبة.
(٢) العجاج هو عبد الله بن رؤبة من بني مالك انظر: الشعر والشعراء: ٢/ ٥٩١.
(٣) انظر ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب: ٢/ ٣٣، وصدره: أعداؤه ذلوا وما تأيسا