وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضًا الذهبي في الميزان [١/ ١٩٣] وغيره، ولم يأتوا في ذلك بِعِلَّة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر⁣^(⁣١)، وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل؛ فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع، وقال: الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح، وخلاف قول ابن الجوزي: إنه موضوع، بل هو من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب⁣^(⁣٢).

  قال الحافظ السيوطي: وقد كنت أجبتُ بهذا الجواب يعني أنه من قسم الحسن دهرًا إلى أن وقفتُ على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرتُ الله تعالى، وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة انتهى⁣^(⁣٣) - قلت: قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة:

  أحدها: أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين على أنه صحيح، وهذا الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبد الله، والعلامة محمد بن جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه: كان ابن جرير من الأئمة يُحْكَمُ بقوله، ويُرْجَعُ إلى رأيه لمعرفته وفضله، جَمَعَ من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره. وقال في حقه المعروفُ عندهم بإمام الأئمةِ - ابْنُ خُزَيْمَةَ: ما أَعْلَمُ على أَدِيمِ الأرضِ أَعْلَمَ من محمد بن جرير⁣^(⁣٤). وأما الحاكم فهو إمام غير منازع،

= معاوية ... إلى قوله: ولم يأت من تكلم على حديث: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ» بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين؛ فالحكم عليه بالوضع باطل قطعا ... قلت: وقد صحح الحديث الحافظ المحدث السيد أحمد بن محمد الصديقُ الغماري في كتابيه: فتح الملك العليّ بتصحيح حديث باب مدينة العلم علي (طبع)، وفتح السعادة وأبوابها بصحة حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، والعلامة المحدث محمود سعيد ممدوح في حواشيه على كتاب النقد الصريح ٧٩ - ٨٦، ورد فيه على بعض المعاصرين ممن تكلم في الحديث.

(١) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١/ ٣٣٢، والجامع الكبير للسيوطي ١٦/ ٢٥٩ رقم ٧٨٨١.

(٢) لسان الميزان ترجمة جعفر بن محمد الفقيه ٢/ ١٢٢.

(٣) الجامع الكبير للسيوطي ١٦/ ٢٥٩ رقم ٧٨٨١.

(٤) تاريخ بغداد ٢/ ١٦٢ - ١٦٤.