حريته، وإذا جاز فعلى من تكون نفقته وهل يجوز تعذيبه أم لا؟

  الجواب: اعلم أن الأسر يجوز في من يستحق النار من الفساق والكفار، وللفسق دار، وللهجرة دار، وللكفر دار، ولا بد من كون الأعمال شرعية وإلا فلا وجه للسؤال، فإن كان الحرب عن رأي أمير من أمراء الإمام جاز الأسر والفداء، وكانت نفقة الأسير على بيت المال، وما يحصل منه إلى بيت المال يصرف في نفع المسلمين، ولا فرق بين حبسه حتى يؤدي المال وبين لزم يجب حتى يؤدي المال يصرف في نفع المسلمين، فإن جعله الأمير لرابطه جاز، وإن منعه لم يجز، وأما التعذيب فلا يجوز، وقد مر عمر بقوم يعذبون في المال، فأخبر أن رسول الله ÷ نهى عن ذلك، وقال إبراهيم بن عبد الله #⁣^(⁣١): لا حاجة لي في مال لا يخرج إلا بالعذاب، وإذا كان الأمر غير شرعي لم يجز على أي وجه كان.

الرابعة [في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم ...]

  في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ١٧٢ أَوْ

(١) إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $ [٩٧ - ١٤٥ هـ] مولده بالمدينة، وبها نشأ، وكان عالما شاعرا، عارفا بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم. ذهب إلى العراق داعيا إلى بيعة أخيه النفس الزكية، فما أن وصل البصرة حتى جاء خبر استشهاده في المدينة فدعا إلى نفسه وتنقل بين البصرة والكوفة، وبايعه خلق كثير، ثم استولى على البصرة ومناطق أخرى، وهاجم الكوفة وكان بينه وبين جيوش المنصور العباسي وقائع كبيرة، وكان ممن آزره في ثورته الإمام أبو حنيفة. أرسل إليه أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها، واستشهد - سلام الله عليه - بباخمرى أول ذي الحجة سنة ١٤٥ هـ السنة التي قتل فيها أخوه، وجز رأسه حميد بن قحطبة، وأرسلها إلى أبي الدوانيق، ودفن جسده الزكي بباخمرى، وقبره هناك مشهور. روى عن أبيه، عن جده، وعنه أولاده، والإمام القاسم بن إبراهيم، ونافع، ومفضل الضبي. خرّج له محمد بن منصور، والمؤيد بالله، وأبو طالب، والموفق بالله، والمرشد بالله.

المصادر / انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ترجمة رقم (١٦) وانظر بقية المصادر هناك.