دليل على نفيه إذ العقلاء قد اجتمعوا على نفي الأثر من غير المؤثر جملة ثم اختلفوا في الصانع.

  وهكذا أجمع العقلاء على أن هناك لون ما خلا نفاة الأعراض، قال بعضهم: لا نراه، والدليل على أنه يرى أنه لا طريق لنا إلى العلم بالشيء إلا فعله أو حكمه أو مشاهدته، ولا فعل للون ولا حكم، فلم يبقى إلا المشاهدة وإلا بطل العلم به بعد ثبوته، وقد ثبت كون السوفسطائي من العقلاء وهو ينكر حقائق المشاهدات وإنما يعتبر أن العقلاء لا يختلفون في الشاهد مع اتفاق الدواعي، فأما مع اختلافها فيجوز اختلافهم فيما يعلم ضرورة خلافه، قال الله تعالى في اليهود: {يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ}⁣[البقرة: ١٤٦]، يعني النبي ÷، فأنكروا ذلك، ومعرفة الابن ضرورة، ولأنا نعلم ضرورة أن الحيل هو الذي كان أمس، وأن المدقق الذي ناظرك يلقاك إن عاش مرة أخرى إن توفق اللقاء، والمطرفي الذي قد تعدت أسبابه من كثرة الاستعمال، وادعاه أنه من عقلاء الرجال يباطن على أن الحيل قد استحال، وانقلب على الأحوال، لأنه كان بالأمس حارا واليوم باردا، وباردا وهو اليوم حار، فقد رأيت اختلافهم لاختلاف الأعراض فيما يعلم ضرورة خلافه.

  فأما فيما لا يختلف فيه العرب فلا يجوز اختلافهم فيه، فتفهم ذلك فإنه يدلك على شيء كثير.

المسألة الثالثة في سماع الأعراض

  هل انتقل إلى آذان السامعين بحال غير الأعراض لا يجوز عليها الانتقال ولا التجزي، فكيف تفرق الكلام في أذن السامعين، وإذا تكلم الإنسان في مكان له جو غير متفهق من أين يسمع الكلام؟