(قلنا: لا مانع) من الاعتماد على دليل العقل عند خلو بعض الحوادث عن النص.

  (قالوا: قال تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}) [الأنعام: ٣٨] فدلَّ على أنه لا بُدَّ في كل حادثة من دليل خاص من أيِّ الثلاثة.

  (قلنا: عدم نقل حكم العقل ليس بتفريط، بل جاء القرآن بتقريره) أي: تقرير حكم العقل حيث (قال تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}) [الشمس: ٨] أي: ألهم كل نفس ما يزكيها وما يُدَسِّيها، وما ذلك إلا بحكم العقل، فدلت الآية على العمل بحكم العقل.

فصل [في القرآن]

  (والكتابُ: هو القرآن، وهو المتواتر تلاوته) بين المسلمين.

  (وخالف كثير في كون البسملة في أوائل السُّور قرآناً) وهم بعض السلف والقراء والفقهاء، وأبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، قالوا: إنما أُتِيَ بها للفضل والتبرك عملاً بقوله ÷: «كل أمرٍ ذي بالٍ لم يُبدأ في أوله باسم الله فهو أجذم. وقيل: أبتر».

  وأمَّا من أثبتها فهم: جمهور السلف، والشافعية، وابن كثير قارئ مكة، وقالون أثبت قراء المدينة، وعاصم والكسائي من قراء الكوفة، لإجماع العترة من آل محمد $، والاتفاق على إثباتها في أوائل السور غير التوبة خطاً في المصحف⁣^(⁣١).

  (وخالف أُبَيُّ بن كعب في إثبات الحمد في المصحف) فزعم أنها لا تكتب في المصحف ولم يُخالف في كونها قرآناً. (و) خالف (ابن مسعود في إثبات الُمعَوِّذتين فيه أيضاً لا في كونهن) أي: الحمد والمعوِّذتين (قرآناً) فلم يخالف فيه أحد.

(١) قال في التيسير في معرفة القراءات السبع: اختلفوا في البسملة بين السور، فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي: يُبسملون بين كل سورتين في جميع القرآن ما خلا الأنفال وبراءة فإنَّه لا خلاف في ترك البسملة بينهما.

وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يُبسملون بين السور، وأجمعوا على أنَّها بعض آية من القرآن في سورة النمل.