وقال (بعضهم: بل العشر) القراءات متواترة، وهي السبع المتقدمة، وزادوا إليها قراءة أبي يعقوب الحضرمي، وأبي معشر الطبري، وأُبي خلف الجمحي.

  (والحرف الثابت في إحدى القراءتين دون الأخرى عند الجمهور، كـ «ما لك» و «مَلِكِ»: حرف متواتر، أتي به توسعةً) للقارئ (ولا يُسَمَّى) ذلك الحرف (على انفراده قرآناً، والمجتزي بالأُخرى) أي: القراءة بغير الألف (لم يترك قرآناً كالمجتزي بإحدى خصال الكفارة).

  وقال (الزمخشري ونجم الدين وغيرهما: بل الُمخْتَلفُ فيه) من القراءات (بين السبعة) القراء (وغيرهم ليس بمتواتر) كالألف في مالك، بل هو آحادي.

  وقال (الجزري عن الجمهور: القراءة) الصحيحة (ما صحَّ سندها) إلى النبي ÷ (ووافقت المصاحف العثمانية لفظاً) كلفظ تعلمون بالتاء أو الياء (أو تقديراً بأن يحتملها الرسم) أي: رسم الخط كما في قوله «ملك» فإنه يحتمل أن يكون مقصوراً من «مالك» لأنه قد يحذف الألف في الكلمة اختصاراً كسليمن والرحمن، (و) لا بُدَّ مع ذلك أن يكون قد (وافقت اللغة العربية) في اللفظ والإعراب (ولو بوجه وإن لم تتواتر).

  وقال الجزري: (والشاذة ما وراء ذلك) أي: ما اختلَّ فيه أحد القيود المذكورة.

  (قلنا) رداً على الجزري ومن تبعه: (ما لم يتواتر) فلا نقطع بأنه قرآن؛ لأنه (يُجوَّز أنَّ راويه سَمِعَهُ خبراً فتوهمه قرآناً وذلك) أي: تجويز كونه خبراً (تشكيك في كونه قرآناً، والله تعالى يقول: {لاَ رَيْبَ فِيهِ}⁣[البقرة: ٢] فلا بُدَّ من التواتر).

  (وأُنزل) القرآن (على سبعة أحرف تخفيفاً) أي: من أجل التخفيف والتيسير، ثم اختلفوا:

  فقال (الجمهور: والمراد بالأحرف سبع لغات عربية) أي: أُنزل على لغة سبع قبائل عربية.

  (وقيل: بل المراد) بالسبعة الأحرف (معاني الأحكام) الشرعية التي هي: حلالٌ وحرامٌ، ومُحكمٌ ومُتشابهٌ، ومَثَلٌ، وإنشاءٌ، وخَبَرٌ، وقيل غير ذلك.