كتاب الإمامة

فصل

  اعلم أنَّ مسألةَ الإمامة من أكبر مسائل أصول الدين وأعظمها؛ لأنَّه يترتب عليها طاعة الله وطاعة الرسول، والقيام بالشرائع والجهاد، وإحياء الدين، وإقامة العدل والإنصاف، والحدود والجمعات، وقسم الفيء، والصدقات وغير ذلك، فتجب معرفتها على كل مكلَّفٍ؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}⁣[النساء: ٥٩] ولا تتم طاعة الإمام إلَّا بمعرفته، ولقوله ÷: «من مات ولم يعرف إمامَهَ مات ميتةً جاهليةً» وهذا الخبر متلقى بالقبول.

  قال #: (هي لغةً: التقدم، وشرعاً: رئاسة عامة) على جميع الناس تثبت (باستحقاق شرعي) أي: بدليل شرعي، أي: باختيار من الشارع (لرجل فلا يكون فوق يده يد مخلوق).

  قال (بعض أئمتنا $ والبلخي وأبو الحسين البصري: وهي واجبةٌ عقلاً وسمعاً).

  وقال (بعض أئمتنا $) كالمهدي # (والجمهور: بل) وجبت (سمعاً فقط).

  (وقيل: لا تجب) الإمامة لا من العقل ولا من السمع؛ (لما سيأتي لهم إن شاء الله تعالى).

  (قلنا) ردّاً على المخالف في وجوبها: (التظالمُ واقع) بين الناس (ولا يتم دفعه إلَّا برئيس، ودفع التظالم واجب عقلاً، فوجب) على المسلمين (إقامة رئيس لذلك) أي: لدفع التظالم.

  (ودليلها شرعاً: قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين}) [البقرة: ١٢٤] أي: ومن ذريتك أجعل أئمةً مهما كانوا أخياراً مؤمنين إلا الظالمين فإنهم لا ينالهم عهدي. (و) دليلها (من السُّنَّة: ما يأتي إن شاء الله تعالى) قريباً من حديث النجوم والثقلين، (والإجماع) أيضاً من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإنَّه لما توفي النبي ÷ أجمع الناس على أنَّه لا بُدَّ من رئيس يقومُ بأمر الأمة، ولم يُنكر ذلك أحد، بل أطبقوا على أنَّ الإمامةَ حقٌ مطلوب محتاج إليه، وإنّما وقع الخلاف في تعيين القائم بأمر الأُمة بعده ÷.