(قلنا: لا دليل على ما ابْتَدَعْتَ كما ذكرنا، وأيضاً لم يدَّعها العباس ولا ولده عبد الله بن العباس؛ بل قال العباس للوصي #: «أُمدد يدك أُبَايعكَ») فيقال: عمُّ رسول الله بايع لعلي فلا يختلف عليك اثنان، (ومبايعة عبد الله بن العباس للوصي لا تنكر) وكان من ولاته وأخص أصحابه وأنصاره.

  وقال (جمهور المعتزلة وغيرهم: بل) منصبها (قريش؛ لقوله ÷ «الأئمة من قريش»).

  قال #: (قلنا: هذا الحديث غير صحيح؛ لقول عمر بن الخطاب: لو كان سالمٌ مولى أبي حذيفة حيّاً ما شككت فيه) أي: ما شككت في أنه يصلح للخلافة بعدي، (وسالم المذكور ليس من قريش، ولم يُنْكِرْ مَنْ حضر من الصحابة على عمرَ، فلو كان الحديث صحيحاً لأنكروا عليه، مع أنه آحادي لا يثبت الاحتجاجُ به في هذه المسألة؛ لأنها من أُصول الدين).

  (وإن سُلِّم) أن الخبرَ صحيحٌ (فهو مُجملٌ بيَّنه خبر الوصي # «الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم»⁣^(⁣١)، و) لنا أيضاً حجة على قولنا: (ما يأتي من النصوص إن شاء الله تعالى) بعد ذكر إمامة الحسنين على أن إجماع أهل البيت $ يكفي في ذلك لأنَّه حجةٌ قطعية كما مرَّ.

  وقال (بعض المعتزلة: بل) منصبها (كل العرب).

  (قلنا: لا دليل) كما مرَّ، (ولنا: قوله تعالى: {وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ}⁣[هود: ١٧] أي: من لحمته) أي: من قرابته وهو الوصي # (و) لنا حجة أيضاً: (قوله تعالى: {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}) [الأنفال: ٧٥] وقد ثبت أن عليا # وأولاده أقرب رَحِماً إلى النبي ÷ لهذا فهم أولى بمقامه ÷ لدلالة العقل، وهذه الآية الكريمة مُؤَكِّدة لذلك.

  والخامس: ما ذهب إليه (جمهور أئمتنا $: والاجتهاد) في العلوم؛ ليتمكن من استنباط الأحكام الشرعية.

(١) المذكور في النهج قوله: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دُوننا كذباً وبغياً علينا، أنْ رَفَعَنَا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يُستضاءُ الهدى، وبنا يُستجلى العمى إنَّ الأئمةَ من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم». وقوله هذا البطن أي بطن النبي الذي هو من هاشم.