فصل [في ذكر الحساب والميزان والصراط والجنة]

  (والحساب يحصل به تعجيل مسرة للسعيد بنشر الحسنات، وتعجيل عقوبة بالحسرة والندامة للشقي بكشف السّيئات مع إظهار عدل الله تعالى) وحكمته وصدق وعده ووعيده (والتناصف) من الله سبحانه وتعالى بين عباده.

[الميزان]

  قال (جمهور أئمتنا $: والميزان) المذكور في القرآن (المراد به الحق من إقامة العدل والإنصاف) من الله سبحانه وتعالى للمخلوقين.

  وقال (المهدي وغيره: بل هو على حقيقته) وله عمودٌ ولسانٌ وكِفَّتَانِ.

  (قلنا: وَزْنُ الأعمال مستحيلٌ؛ إذ هي أعراضٌ، ووزن غيرها) أي: غير الأعمال (إمَّا جَوْرٌ أو لا طائل تحته) حيث وزنت الصحائف المكتوب فيها الأعمال، أو ابن آدم نفسه، فلعل صحيفة العاصي تكون أثقل لكثرة معاصيه، وحينئذٍ فلا فائدة في الوزن، (وأيما كان) من الجور أو عدم الطائل (فلا يجوز على الله تعالى) فعله؛ لأنه قبيح يتعالى الله عنه.

  (ولنا قوله: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ}) [الأعراف: ٨] فأخبر تعالى أن الوزن يوم القيامة هو الحق، أي: إقامة العدل والإنصاف (وهذا نص صريح أنه الحق، و) لنا أيضاً: (قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}⁣[الأنبياء: ٤٧]، وهذ نص صريح) أيضاً (أن الموازين هي القسط، والقسط هو العدل، وكالميزان الذي أنزله الله تعالى في الدنيا حيث قال: {وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ}) [الحديد: ٢٥] فإنه مجازٌ، والمراد به الحق والعدل اتفاقاً.

  (قالوا: رُوِيَ عن ابن عباس ¥ أنه قال في صفة الميزان: «دون العمود كما بين المشرق والمغرب، وكِفَّة الميزان كأطباق الدنيا»).

  (قلنا: لا وثوق برواية من روى هذا) الخبر (عنه) أي: عن ابن عباس (وإن سُلِّم فذكره للعمود والكِفّة ترشيح) للاستعارة؛ وحقيقة الترشيح: هو ذكر ما يلائم المستعار منه، وذلك أنه استُعير لفظ الميزان للعدل والإنصاف، ثم ذكر ما يلائم المُستعار منه وهو الميزان الحقيقة،