(إلا أن يكونا) أي: الدليل المبطَل به والمبطَل (في طَرَفْي نقيض، إذا بطل أحدهما ثبت الآخر) كإبطال شبهة من جوَّز الرؤيةَ على الله تعالى، فإنَّه إذا بطل ثبوت الرؤية ثبت عدمها.

  (وإن تضمّن) أي: المبطَل به (إثباتَ خلافِهِ) أي: المبطَل (تعين كونه شبهةً، وتعين خلافُه) نحو أن يَستدلَّ الحنفي على أنَّ الوليَّ غير شرط في النكاح بقوله ÷: «الثيب أحق بنفسها» الخبر، فيُنقض ذلك بقوله ÷: «لا نكاح إلا بوليٍّ وشَاهِدَيْ عدلٍ» ونحو ذلك.

  قال (أئمتنا $ والجمهور: ويصح الاستدلال على ثبوت الباري تعالى بالآيات المثيرة لدفائن العقول، وهي زهاءُ) أي: قدر (خمسمائة آية) من القرآن الكريم.

  وقال (أبو رشيد، وبعض متأخري صفوة الشيعة: يصح) الاستدلال على ثبوت الباري تعالى (بالقطعي من السمع مطلقاً) أي: سواء كان مثيراً لدفائن العقول أو غيرَ مثير.

  وقالت (الإمامية والبكرية، وبعض المحدثين: و) يصح الاستدلال على ثبوت الله (بالظني مطلقاً) من الآيات وغيرها، مثيراً وغيرَ مثير.

  وقال (أبو هاشم: لا يصح بالجميع) لا الظني ولا القطعي لا من الكتاب ولا من السنة (مطلقاً) أي: أثار أو لم يُثِرْ.

  (قلنا: ذلك) أي: الاستدلال بالآيات المثيرة (دليل على أقوى طرق الفكر الُموصل إلى العلم بالمطلوب حيثُ ذكَّرنا) أي: ذلك الاستدلال (إيَّاهَا) أي: طرق الفكر القوية (فهو) أي: الاستدلال بالآيات المثيرة (دليل بالتدريج) وهي: كونها منبهةً على أقوى طرق الفكر فهي في الدرجة الأولى من الدلالة (كالدليل على كونه حياً) فإنَّه دليل بالتدريج عند أبي هاشم، ومعنا التدريج: أنه قد صحَّ منه الفعل وصحة الفعل مترتبة على كونه تعالى قادراً، والقادر لا يكون إلا حيّاً؛ فصحةُ الفعلِ درجةٌ أولى، والقدرةُ درجة ثانية في الدلالة على كونه حياً، وهذا رَدٌّ على أبي هاشم. وأمَّا الرد على غيره فقد بينه # بقوله: (والظنّي إن كان كذلك) أي: مثيراً ومنبِّهاً للعقل (فصحيح) أي: القولُ بصحة الاستدلال به على التدريج الذي ذكرنا صحيحٌ.