أو الحكم مؤثرةً في العلة والمقتضي؛ وذلك (لعدم تقدمهما) أي: العلة والمقتضي (وجوداً على ما أثَّراه) وهو الصفة أو الحكم (ولا دعوى تقدمهما رتبةً عليه بأولى من العكس) وهو دعوى تقدم الصفة والحكم رتبةً عليهما؛ (لفقد الدليل) أي: لأنَّ ذلك مجرد دعوى بلا دليل.

  (وإن سُلِّم؛ فما بعض الذوات) وهي المعاني التي زعموها مُؤثرةً (أولى بتلك الصفات والأحكام) أي: بتأثيرها فيها (من بعض) أي: من بعض الذوات الأُخر ى التي ليست بمعانٍ فكان يلزم أن توجب كلُّ ذاتٍ معنى كان أو غيرَه، مُدْرَكاً كان أو غيرَ مُدرَكٍ صفةً أو حُكماً؛ (لأنَّه) أي: تأثير العلة والمقتضي (تأثير إيجاب لا تأثير اختيار) بزعمهم فبطل ما زعموه من تأثير العلة والمقتضي.

  · (وإمَّا آلةٌ:⁣^(⁣١) وذلك) هو (السبب) الذي زعموه مؤثراً، فإنَّه آلةٌ لتحصيل المقصود (والتأثير للفاعل) لا للآلة يُعْرَفُ ذلك (ضرورة، كالنظر) الموجب للعلم (فإنَّه آلةٌ للناظر) يتوصل بها إلى العلم، كسائر الآلات التي يُتوصلُ بها إلى الأفعال.

  · (وإمَّا لا تأثيرَ له تأثيرَ إيجابٍ بإقرارهم)؛ لأنَّهم قالوا: إن الشرط لا يؤثر في المشروط، (ولا اختيار له بإقرارهم أيضاً)؛ لأنَّ تأثير الاختيار إنّما هو للفاعل، (ولا يعقل تأثير ثالث) أي: غير الإيجاب وغير الاختيار، (وذلك) الذي لا تأثير له بإقرارهم هو: (الشرط) لأنَّهم لم يجعلوه إلا شرطاً في تأثير المؤثِّر، فكيف يصح جريه مجرى المؤثر.

  (وإن سُلِّم لزم تأثيرٌ بين مؤثِّرَيْن) وهما: الشرط والفاعل، وذلك (كمقدور بين قادرَيْنِ، وهم يحيلونه) أي: يجعلونه محالاً.

  · (وإمَّا غرضٌ، والمؤثر الفاعل ضرورة، وذلك) هو (نوعا الدَّاعي) المتقدم ذكرهما.

  (وإن سُلِّم) أنَّ لهما تأثيراً (لزم أن لا يحصل الفعلُ من الفاعل إلا عند وجود ذلك الغرض، و) لزم أيضاً (ألا يتمكن الفاعلُ من ترك الفعل عند وجوده) أي: وجود الغرض، والمعلومُ قطعاً أن الفاعل يتمكن من ترك الفعل عند وجود الغرض وإلا لزم الجبر والإلجاء.

(١) عطف على قوله: إما لا دليل على تأثيرها.