الحقيقة في البعض) وهو الحال، أو الحال والماضي (دون البعض) وهو المستقبل (تحكُّم) أي: مجرد دعوى بغير دليل.

  (وأيضاً لا مانع من أن يقال: إنه خالق ما سيكون قبل ورود السمع، فلو كان مجازاً لامتنع) القول به لما ثبت من أنه لا يجوز إطلاق شيء من المجاز على الله تعالى إلا سمعاً اتفاقاً.

فصل

  · (ويختص الله تعالى من الأسماء بالجلالة) وهي لفظ «الله» فلا تطلق إلا عليه سبحانه.

  · (و) يختص (برحمن مطلقاً) أي: سواءٌ أُضيف أم لا، (وبرحيم غير مضاف) فإن أضيف جاز إطلاقه على غيره كزيد رحيم القلب، ورحيم بأهلة، فإنه في حكم المقيد؛ لأن الإخبار به عن زيد تقييد له، فقد خرج لفظ «رحيم» عن إفادة عموم الرحمة في كل شيء المختص بالله، (وربّ كذلك) أي: مثل رحيم فيما ذكرناه سواء.

  وقال (البلخي: يجوز أن يُطلق «رب» على غيره تعالى غير مضاف؛ إذ هو من التربية كما مرَّ له) فهو اسم لكل مُرَبٍّ، وأمَّا مع الإضافة فيجوز اتفاقاً.

  (قلنا: لا يحمله السامع على غير الله تعالى فامتنع) إطلاقه على غيره تعالى من غير إضافة.

  · (و) يختص الله تعالى (بذي الجلال، وذي الكبرياء، وبديع السماوات ونحوها) كسُبُّوح وقدوس، ومهيمن، وعالم الغيب، ومحيي الموتى، ونحو ذلك مما يشتمل على غاية التعظيم الذي لا يستحقه غيره سبحانه.

  · قال (أئمتنا $: و) يختص تعالى (بثابت في الأزل) فلا يقال ذلك في حق غير الله تعالى؛ لأنَّ معناه كمعنى موجود في الأزل، (لا بقديم) فلا يختص به تعالى بل يجوز إطلاقه على غيره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الآن، (خلافاً لقوم في الطرفين):

  أمَّا الطرف الأول: فقال من أثبت الذوات في العدم: لا يختص الله تعالى بثابت في الأزل؛ لأنَّ ذوات الأشياء عندهم ثابتة في الأزل غير موجودة، وفرقوا بين الثبوت والوجود.