أمن دمنتين عرج الركب فيهما ... بحقل الرخامي قد عَفَا طِللاهما

  أقامت على ربعيهما جازتا صفا ... كميت الأعالي جوتنا مصطلاهما⁣^(⁣١)

  وجه الحجة في «جوتنا مُصطلاهما» فهذه خمس مسائل في تنكير الصفة، وتعريف معمولها بالألف واللام والإضافة، فإن كانتا نكرتين جاز فيه وجهان: الجر بالإضافة، والنصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول ومثلها: مررت برجل حسن وجه، وحسن وجها.

  ومتى عرفت الصفة بالألف واللام جاز فيما بعدها خمسة أوجه إن كان معرفة واحد في المضاف وهو الرفع، مثاله: بالرجل الحسن وجهه. وثلاثة فيما فيه الألف وهي بالحسن الوجه والوجه والوجه. وإن كان نكرة مع تعريف الصفة جاز فيه وجة واحدٌ، وهو النصب تمييزا مثل: بالرجل الحسن وجهًا، فهذه اثنتا عشرة مسألة كلها جائزة وهذا نظمها برجل حسن الوجه والوجه والوجه، وجهه، وجهه، وحسن وجه، ووجها، والحسن الوجه والوجه، والوجة ووجهه ووجها. وروى الفارسي أربع مسائل وهي: بالرجل الحسنِ وجة، وبرجل حسن وجة بالرفع فيهما على البدل فيهما جميعًا من المضمر الذي في حسن بدل النكرة من المعرفة، وبالرجل الحسن وجهه بالنصب، وبرجُلٍ حسن وجهه بالنصب أيضًا على التشبيه بالمفعول، وهذه المسائل كُلها ضعيفة إلا مسألة سيبويه فأكثر النحويين - أعني المحققين - يُقوي الاحتجاج عليها. فيجيزونها ويرفعونها، وأجمع الكل أنه لا يجوز بالحسن وجهه بالإضافة، ولا يجوز بالحسن وجه بالإضافة أيضًا، لأنه لا يُضاف صريح المعرفة إلى صريح النكرة.

  وأما الممتنع فإنَّ الصفة المشبهة لا تعمل أو تعتمد، ولا تعمل محذوفة ولا يتقدم معمولها عليها، ولا تعمل في أجنبي لا ضمير معه، ولا يجوز بالرجل الحسن وجه، ولا بالحسن وجهه، كما قدمنا إجماعًا، ولا يجوز بالحسن وجة، وحسن وجة بالرفع، ولا بالحسن وجهه وحسن وجهَهُ بالنصب على حسب الخلاف. فإن جاءت

(١) البيتان للشماخ، وهما في ديوانه: ٣٠٧.