تقديرًا، مثل: زُرتك طمعًا، فطمعًا منصوب بزرتك. وتقول: زرتك للطمع فيكون الطمع في موضع نصب أيضًا. فإن كان هذا المصدر من فعل لازم وجب إعماله في الفاعل مثل: جئتك للمسير، أي: لأن يسير زيد، وإن كان من فعل متعد أعمل في الفاعل والمفعول كسائر المصادر المنقولة، لأنه مفعول لغير فعله فتقول: أبغضت بني فُلان لإهانة أبوهم زيدًا، أي لأن أهان أبوهم زيدًا، ومتى كان المفعول من أجله اسمًا أو مصدرًا مع المفعول وجب إثبات اللام كما مثلنا.

  والجائز: أنه يجوز تقديم هذا المفعول، وتأخيره لأن عامله متصرف، تقول: طمعا في معروفك جئتك، وجئتك طمعًا في معروفك، فلو قلت: جئتك في معروفك طمعًا، أو في معروفك طمعًا جئتك، لم يجز لأن في معروفك معمولاً للمصدر ولا يتقدم عليه. ومتى كان مع فعل الفاعل أو مُقدرًا بأن والفعل جاز إثبات اللام، وحذفها وقد مُثل ومنه قول الفرزدق: (بسيط)

  يكادُ يُمسِكُهُ عِرفان راحتهِ ... رُكنُ الحَطيم إذا ما جاء يستلم⁣^(⁣١)

  والممتنع حذف اللام مع الاسم غير المصدر لأن الموضع للمصدر، واللام دليل عليه، ولا يجوز سقوطه وسقوط الدليل عليه، والتقدير في قولك: جئتك لزيد، جئتك ابتغاء زيدٍ أو طلبًا لزيد، أو مصدر فعل المفعول للعلة المذكورة. وبناء هذا الفعل لما لم يسم فاعله غير جائز فلو قلت: جيء بزيد قضاء حقه، أو قصد طمعًا في بره لم يجز، لأنه لا يقعُ عذرًا لفعل فاعل معروف. ومتى أعملته في مفعول أو مفعولين، أو أكثر لم يجز تقديم شيء من معموله عليه لأنها هي صلته، والصلة لا تتقدم الموصول.

باب المفعول معه

  وفيه أربعة أسئلة ما المفعول معه؟ وكم شرائطه؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟

(١) البيت في ديوان الفرزدق: ٢/ ١٨٠ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٤/ ١٦٢١.