..................... ... شَرابُ ألبان وتمر وأقط⁣^(⁣١)

  تقدير البيتين علفتها تبنا، وسقيتها ماءً باردًا، وشراب ألبان، وأكال تمر وأقط، ولا يجوز العطف في مثل هذا الموضع لاختلاف المعنى لأنَّه لا يعلفها الماء، ولا يشرب التمر والأقط.

  والضرب الرابع: فيه وجهان: أجودُهُما الرفع، وذلك نحو قولك: ما أنت وزيد؟ وكيف أنت وعمرو؟ وما أنتَ وقصعةٌ من ثَرِيدٍ، قال حاتم الطائي:

  تكلفني سويق الكرم جَرْمٌ ... ومَا جَرم وما ذاك السويق⁣^(⁣٢)

  وإنما حسن في هذا الرفع لأنَّك تعطفُهُ على المبتدأ، ولا يحتاج إلى تكلف تقدير فعل ما لم يكن مُقدرًا، ويجوز فيه النصب بتقدير فعل دل عليه الاستفهام تقديره: كيف أنت حين نصحت زيدًا، وحين تلابس قصعة ثريد؟

  فصل: وأحكامه ثلاثة أنواع: واجب، وجائز، وممتنع.

  فالواجب: نصبُ هذا المفعول إذا جامع الواو والفعل ظاهر، واعتقدت مع، أو جاء بعد مُضمر مرفوع لم يؤكد مثل: جئت، وزيدًا، لأن أكثر النحويين لا يجيز العطف عليه قبل التوكيد، ويجب تأخير هذا المفعول - وإن كان العامل متصرفا - لأن أصله العطف والعطف لا يتقدم على المعطوف عليه، فلو قلت: وزيدًا وجاء عمرو لم يجز.

  والجائز: متى جاء بعد ظاهر جاز نصبه على أنه مفعول معه، وجاز اتباعه الأول على أن الواو عاطفة، وقال الجميع: جاء زيد وعمرو وعمرا، ورأيتُ زيدا وعمرا، ومررتُ بزيد، وعمرو وعمرًا. وإن شئت نصبت مع المنصوب عطفا على اللفظ، ونصبت مع المجرور عطفًا على الموضع، ويجوز النصب والرفع إذا وجد الدليل على الفعل مع عدمه.

  والممتنع: أنه لا يجوز تقديم هذا المفعول على العامل للعلة التي قدمنا، ولا

(١) البيت غير منسوب انظر: المقتضب: ٢/ ٥١.

(٢) البيت غير موجود في ديوان حاتم، وإنما هو لزياد الأعجم، انظر الكتاب: ١/ ١٥٢.