هذا رجل حسن وجه، وحسن وجهًا، جاز أن يُنصب على التمييز، وعلى التشبيه بالمفعول وجاز جره بالإضافة، مثل: حسن وجه.

  وأما الممتنع: فإنَّه لا يجوز تقديم التمييز على المميز عند أحد من النحويين بإلا الذي يقع بعد الفعل فمنهم من يجيز تقديم التمييز عليه، ويتعلق بتصرف العامل وحجته قول الشاعر: (طويل)

  أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ... وما كان نفسًا بالفراق تطيب⁣^(⁣١)

  فقدم نفسًا على تطيب وهو تمييز، والصحيح أنه لا يجوز للعلة المتقدمة وهي أن التفسير لا يتقدم المفسر، والبيت شاذ لم يسمع غيره، ولا يصح الاحتجاج به وهو أيضًا يروى: (طويل)

  ... وما كان نفسي بالفراق تطيب

  أي ما كان الشأن نفسي بالفراق تطيب.

  ولا يجوز إقامة التمييز مقام المميز إلا في باب نعم وبئس، ولا عطف بعضه على بعض خلافًا للنعت، فإن اتبعت بعضه بعضًا بغير حرف جاز مثل قولك: عندي أحد عشر رطلاً زينا ولا يجوز تعريفه ولا تثنيته ولا جمعه خلافًا للتوكيد، ولا يجوز أن نعتبر بالتمييز كل المقادير كما ذكر بعضهم، وإنما يُعتبر به الممسوح وما أشبهه؛ مثل: ما في السماء موضع إهاب خاليًا، أي: مقدار ذلك. ولو اعتبرت المقدار في مثل: عندي عصوان عوسجا، وباب ساجًا، وجبة خزا لم يجز، لأنه لا يحسن عندي مقدار باب ساجًا، وكذلك لا يجوز في رجلٍ حسن وجهًا مقدار حسن وجها فافهم ذلك، وبالله التوفيق.

باب الاستثناء

  وفيه خمسة أسئلة: ما الاستثناء؟ وعلى كم ينقسم؟ وما أحكامه؟ وكم أدواته؟ وما أحكامها؟

(١) البيت للمخبل السعدي، انظر: شرح الحماسة للمرزوقي: ج ٢، ٣/ ١٣٢٩.