كشف المشكل في النحو،

علي بن سليمان حيدرة (المتوفى: 602 هـ)

باب النعت

صفحة 203 - الجزء 1

  وجب الإتباع على الموضع وما كانت حركته حركة إعراب شبيه بالبناء، وجب الإتباع على الموضع فقط، وما كانت حركته حركة بناء شبيهة بالإعراب فعلى اللفظ والموضع جميعًا. وكذلك إن كان للمنعوت موضع سوى اللفظ، نحو ما أضيف إليه المصدر واسم الفاعل، ونحو اسم إن جاز على اللفظ وعلى الموضع.

  فصل: وأما أحكام النعت فهي كثيرة؛ تنقسم ثلاثة أقسام: واجب، وجائز، وممتنع فالواجب: أن النعت تابع المنعوت في عشرة أشياء غالبا: في تعريفه، مثل: الرجل الظريف وتنكيره مثل رجل ظريف وتأنيثه، مثل: امرأة قائمة، وتذكيره، مثل: رجل قائم وتوحيده مثل ما تقدم وتثنيته مثل الرجلين العاقلين، وجمعه مثل الزيدين القائمين والظرفاء ورفعه ونصبه وجره مثل هذا زيد الظريف: ورأيتُ زيدا الظريف ومررتُ بزيد الظريف وقلنا: غالبًا احترازًا من أشياء يجوز في المدح والذم. وتمتنع عند اختلاف الإعراب واختلاف العامل يأتي ذكرها في الجائز والممتنع، ومن أشياء جاءت شاذة في التذكير والتأنيث والتوحيد والجمع لعلل أعرضنا عن ذكرها اختصارًا، وذلك نحو قولهم: محلفةٌ خلق، وامرأةٌ حَصانٌ، ولا يجوز خلقة ولا حصانة، ومثله امرأة شاهد عدل، وتقول: هي قاض وحاكم، ومهرة جواد، وكميت وسابق وعَمْرٌ، وكذلك ما أشبهه مما يستوي فيه المذكر والمؤنث من الحالات دون الأفعال والصفات إذا أمن اللبس وكذلك لو كان حالاً يختص به المؤنث دون المذكر مثل امرأة حائض، وجارية طالق، وعجوز قاعد عن الأزواج؛ لأن ذلك لا يُشكل بمذكر، ولو أشكل لوجب الفصل بينهما، فقيل: امرأة قائمة، ورجل قائم، وخارجة، وخارج وكذلك ما أشبهه. ومما جاء شاذًا في التوحيد، والجمع قولهم: برمة أعشار، وثوب أسمال ونطفة أمشاج، قال الله تعالى: {مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ}⁣[الإنسان: ٢].

  وأما الجائز: فإقامة النعت مقام المنعوت مثل قولهم: مسجد الجامع، والتقدير: مسجد المكان الجامع، وتكرير النعوت نعتًا بعد نعت، مثل: مررتُ بالرجل