{لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ}⁣[النساء: ١٤٣].

  فصل: وأما أحكام المبهم: فاعلم أن لهذه الأسماء في استعمالها أربع حالات، تكون متعدية من التنبيه والخطاب مثل ذا، وتا، وأولاء، ويكون معها خطاب وتنبيه مثل هذاك وهاتاك، ويكون معها خطاب بغير تنبيه، مثل: ذاك، وتاك، وأولاك، وأولئك، ويجوز أولالك، قال الشاعر⁣^(⁣١): (طويل)

  أولالك قومي لم يكونوا أشابةً ... ولا يعظ الجهال إلا أولالكا

  فإن كنت تُخاطب مذكرًا فتحت الكاف فقلت كيف ذلك الرجل، وتلك المرأة، وأولئك الرجال والنساء، يا رجل. وإن كنت تُخاطب مؤننا كسرت الكاف فقلت: كيف ذلك الرجل، وتلك المرأة، وذانك الرجلان يا امرأة ويتخرج لك من ذلك ست وثلاثون مسألة.

  فهذه جملة المبهمات وكلها مبنية، وبُنيت لإحدى أربع علل: إما لتضمنها حرف الإشارة وذلك أن معنى هذا أشر أو نبه، أو أشير أو أنبه، وفي ذلك حرف قد تضمنه المبهم. وإما لاختلاف صيغها وذلك أنها جاءت على ألفاظ مُختلفة، شيء للمفرد، وشيء للمثنى، وشيء للمؤنث، وشيء للمذكر، وشيء للمجموع، وشيء للمرفوع، وشيء للمنصوب والمجرور، فأغنى اختلاف صيغها عن اختلاف إعرابها. وإما لمشابهتها الحروف وهو احتياجها إلى ظاهر يُفسرها كالمضمر إلا أن المضمر يفسر ما قبله، والمبهم يُفسره ما بعده وإما لأنها وقعت موقع مبني فهو فعل الأمر فهذا، وشبهه وقع موقع أشر أو نبه. وكلها معارف لأن تعريف الإشارة لا يفارقها، وجملة المعارف خمس: المضمرات، والأعلام، والمبهمات، وما عُرف بالألف واللام، وما أضيف إلى واحد منها، وسيأتي بيانها في باب المعرفة والنكرة إن شاء الله.

(١) البيت منسوب إلى أخي هبيرة بن عبد مناف الملقب كلحبة انظر كتاب المنصف لابن جني ط ١، ص ١٦٦، و ٣/ ٢٦ وفيه: وهل يعظ الضليل، وشرح المفصل: ١٠/ ٦، دون نسبة.