باب المعرفة والنكرة
  يوصف بمفرد.
  والجائز: أنَّه يجوز للكاتب أن يؤرخ بالتاريخ النحوي والتاريخ اللغوي ويؤرخ بالسنة أو بالشهر، أو باليوم، أو بالساعة إلا أن يلجأ إلى التعيين فيعين وإذا كان في المحرم قال: أول شهور سنة كذا أو في الحجة قال آخر شهور سنة كذا. ويجوز أن يقول: في الجمع من شهور سنة كذا.
  والممتنع: أن تُؤرخ بيوم فتقول: لثلاثة أيام خلونَ من شهر كذا لأنه يُسقط من الشهر ليلة في موضع خلت خلون، وبقيت بقين أو تقول في موضع خلون: خلت، أو بقين بقيت إلا أن تنوي فبقيت فعلاً لجماعة المؤنث فيجوز على ضعفه وضعف لشبهه المفرد.
  ومن الممتنع أن تؤرخ برواح الحاج، أو جذاذ الثمر، أو حصاد الزرع، أو بالصيف أو بالخريف، أو بالشتاء، أو بالربيع؛ إلا أن يكون العلم بالشهور الرومية وبالسنة الرومية، وحلول الشمس في البروج منتشرًا في زمان التاريخ فيجوز التاريخ بالشهور الرومية وبالسنة الرومية وتنسبها إلى سني ذي القرنين دون سني الهجرة؛ لأن سني الهجرة موضوعة على القمر وسني ذي القرنين موضوعة على الشمس. فافهم ذلك.
بَابُ الْمَعْرِفَةِ والنَّكْرَةِ
  وفيه ثلاثة أسئلة ما المعرفة والنكرة؟ وعلى كم ينقسم كل واحد منهما؟ وما أحكامهما؟
  فصل: أما ما المعرفة والنكرة؟، فالمعرفة: هي كل اسم معروف بنفسه مختص لا يشكل بغيره. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون واحد فالنكرة أصل والمعرفة طارئة عليها؛ لأن النكرة بمنزلة العموم. والمعرفة بمنزلة الخصوص والخصوص طارئ على العموم. يدلك على ذلك أنَّ النكرة لفظ يجمع المعروف والمنكور والموجود والمعدوم فلو قُلت شيء دخل تحته كل معروف