والخبر، فتقول في الصفة جاءني رجل يضحك، كما تقول: ضاحك. وفي الحال: جاءني زيد يضحك. كما تقول ضاحكًا. وفي الخبر زيد يضحك، كما تقول: زيد ضاحك. وهذه المواضع كلها للاسم فوقع الفعل فيها موقعه، وأدى معناه فشابهه من هاهنا مع الوجه الأول فاستحق الإعراب لذينك الوجهين.

  وإنما قلنا: إنَّ تلك المواضع كالاسم خاصة دون الفعل؛ لأن الصفة في المعنى هي الموصوف وهو اسم بلا بد، وكذلك الحال هو صاحب.

  فصل: وأما ما أحكام المعرف والمبني؟ فكل مبني من الأسماء له محل من الإعراب يحكم عليه به رفعًا أو نصبًا أو جرًّا على ما يدلّ عليه العامل مثل: جاءني هذا. ورأيتُ هذا، ومررتُ بهذا وما إعراب الأفعال فلا محل له من البناء ويختلف السؤال عن البناء في الأسماء فما بُني منها على وقف ففيه سؤال واحد: لِمَ بُني؟ وما بني على حركة ففيه ثلاثة أسئلة، لم بني؟ ولم حُرك؟ ولِمَ خُص بحركة دون حركة؟ فما فتح طلبًا للخفة، أو فرقًا بين مذكر ومؤنث في مثل: إياك وإياك، وضربك، وضربكِ، وذلك، وذلك، وما ضُم فليعدل به إلى غير إعرابه مثل: قط، وقبل، بعد. لأن الظروف تنصب مفعولاً ويدخل عليها الجار فتخفض، أو تختار له الضمة ليقوى الاعتماد عليها فيشبه بالفاعل لأنه لازم وذلك مثل: نحن وفعلت وما كسر فعلى أصل التقاء الساكنين أو لمُجاورة ياء أو كسرة في مثل قولك: فيه، وعليه، وإليه وبه كسرت الهاء لمجاورة كسرة الباء، وربما كسر بعض المبنيات علمًا للتأنيث مثل: مِنْكِ وإليكِ، وإياكِ، وضربكِ. وكيف ذلك الرجل يا امرأة. وكذلك القول في الأفعال ما أعرب منها بالجزم ففيه سؤال واحد وهو لم أعرب؟ لا يقالُ لِم جُزِمَ لأن الجزم إعراب شبيه بالبناء وما رُفِعَ أو نُصِبَ ففيه سؤالان لم دخله الرفع؟ أو النصب؟ ولم مُنع الجر والتنوين؟ فدخله الرفع لأن عامله معنوي فلما كان يقع خبرًا عن الاسم وليس معه عامل لفظي أطلق عليه المعنى فرفعه وهو وقوعه موقع الاسم والمعنى لا يعمل نصبًا ولا جزمًا ودخله النصب لأن النصب أخف الإعراب. والأفعال ثقيلة ومُنِعَ الجر والتنوين لأن أصل الجر الإضافة، وأصل التنوين تمكين