أهله شيئين أحدهما ألا يمر الكاتب بحرف يُنقط إلا نقطه وإلا أخل بكتابته.

  والثاني: أن المصنف منهم إذا أورد لفظة فيها حرف من هذه الأشكال وخاف أن يفسدها الكتاب والنساخ بالتصحيف قال بالذال معجمة أو بالدال غير معجمة.

  فالمعجم الذي يُنقط وغير المعجم الذي لا يُنقط. وهذا الاختصار وإن أدى إلى التطويل والتحفظ. فإنَّما يكون نادرًا والنادر لا يحكم به وحجة من نقطه أن قال: إن الكلام إنَّما يجيء على ضربين أنسي يعرفه الخاص والعام فلا يحتاج إلى نقط فإن نُقِطَ كان زيادة في البيان، ووحشي لا يعرفه إلا الخواص من الناس، وأهلُ العقل والمعرفة فيجبُ له أن لا ينقط سواء أكان له شبية أو لم يكن. وربَّما جعل بعض الكتاب هذا النوع معينًا على القراءة وتحسينًا للخط فيكون له بمنزلة الحلي ثم اختلفوا في نقط الحرفين المثلين فجعل بعضهم لأحدهما نقطة من أسفل والآخر نقطة من أعلى على هذه الصورة:

  د.، ذ، ع، غ، ط، ظ، ر، ز، س ... ، ش، إلا الحاء فيجعل له اثنين من أسفل كما ترى (ح ...) لأن الجيم ينقط بواحدة من أسفل والخاء بواحدة من أعلى. فميزه منهما.

  وبعضهم ينقط الحرف الآخر بنقطة من أعلى ويعلم الحرف الأول بحرف مثله صغير في الصورة فيكون على هذا المثال:

  دد، ذ، عع، غ، صص، ض، طط، ظ، حح، خ إلا الراء فيجعل علامة هكذا (رر). وربما نقط السين والصاد هكذا صص، س سـ.

  وهذا أحد ضربي الحروف. من ما لا ينقط أو ينقط بخلاف. وقد جمع ذلك ابن القيم بكلمات وهي: كم صَلَّى أو حَطَّ لَه درسَعَ.

  إلا أنه اخترع له قلمًا فجعل يبدل كل حرف من أخيه ولا ينقط واحدا منهما فيكتب الكاف ميما والميم كافًا والسين عينا والعين سيئًا وكذلك الباقي يُجريه هذا المجرى.

  والضرب الثاني: من الحروف ما ينقط بِلَا خِلاف وذلك خمسة عشر حرةً