وأما الموجه: فإنّه يجوز فيه اختلاف حركة التوجيه فتحة، وضمة، وكسرة، وهي حركة الحرف الذي قبله الروي، نحو قول امرئ القيس في بيت (منزل) بكسر الزاي وفي قافية (حومل) بفتح الميم، وفي قافية (تتفل) بضم الفاء. ولو لزم حركة واحدة لكان ذلك حسنًا وهو لزوم ما لا يلزم وقد ذكرناه في فصل الإعنات في قول لبيد: (رمل)

  إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي وعجل

  وسمي هذا النوع موجهًا لأنَّه شاع في هذه الوجوه الثلاثة ولم يلزم حدا واحدًا كالمؤسس والمردف.

  ومنهم من يسميه المجرد لخلوه من التأسيس والترديف فهذا كله جائز من غير ضرورة وسنذكر ما يجوز للضرورة في باب مفرد إن شاء الله سبحانه.

  وأما الممتنع: فهو ثلاثة أنواع ممتنع في الحروف، وممتنع في الحركات، وممتنع في المعاني.

  أما الحروف: فإنّه يمتنع قطع ألف التأسيس ولا يُعاقب حرف الردف إذا كان واوا أو ياءً بالألف. وكذلك لا يعاقبانه فإن وجد فهو شاذ ولا يجوز اختلاف حرف الروي فإن اختلف فهو إكفاء.

  وأما الحركات: فإنَّه لا يجوز اختلاف حركة حرف الدخيل، ولا أن يعاقب الحذو إذا كان ضما. وكسرًا بفتح ولا يجوز اختلاف حركة الروي فإن وُجِدَ فهو إقواء.

  وأما المعاني: فلا يجوز الإيطاءُ وهو إعادة القافية في آخر بيتين والمعنى واحد، ولا يجوز التضمين، وهو تعليق البيت الأول بالثاني. وربما تعمده الشاعر في أبيات متوالية فلا يكون عيبًا فاحشا؛ لأنّه غير منظور مع الاعتماد فيحتمل على ما فيه وذلك قول أبي نواس⁣^(⁣١): (الكامل)

(١) الأبيات من البحر الكامل وليست موجودة في ديوان أبي نواس، ونسبها الدكتور سليم إلى أبي العتاهية، وليست في ديوانه انظر النقد العربي القديم بين الاستقراء والتأليف، ص ١٣٥، ١٣٦.