والثاني: بالرتبة إن كانا مقصورين ولم يكن هناك فرق في لفظ ولا معنى، مثل: ضرب موسى عيسى.

  الثالث: بالمعنى مثل: ضرب المثنى الحُبلى، وألمتِ الحُبلى الحمى.

  والرابع: بالتوابع من نحو: أكرم موسى أخاك يحيى أبوك. ومُوسى الظريف العاقل، وموسى نفسه يحيى عينه، وموسى وزيدًا يحيى وعمرو.

  والخامس: بحرف الجر نحو مر موسى، بعيسى، فالباء تدلُّ على أن عيسى هو المفعول، لأن الفعل تعدى إليه بها. ومثله نزل يحيى على المثنى، وشكر للمثنى يحى.

  فصل: وحكم الفعل. الفاعل والمفعول أن يكون متقدمًا على فاعله في اللفظ ما لم يكن استفهاما أو شرطًا في أحد القولين فإن كان لمؤنث حقيقي لزمته تاء التأنيث ما لم يكن بينهما فصل مثل: ضربت هند زيدًا، فإن فصلت جاز حذف التاء فقلت: ضرب يوم الجمعة هند زيدًا، وإن كان المؤنث غير حقيقي جاز إثبات التاء وحذفها، قال الله تعالى: {قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[يونس: ٥٧]، وقال: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ}⁣[البقرة: ٢٧٥] وقال قيس بن زُهير يرثي حمل بن بدر حين قتله:

  ولولا ظلمه ما زِلتُ أبكي ... عليه الدهر ما طلَعَ النُّجومُ⁣^(⁣١)

  ويجوز طلعت، فإن قدمت الفاعل على فعله ارتفع بالابتداء وكان في الفعل ضمير يعود على الاسم الذي قبله فيستتر إذا كان المفرد ويبرز إذا كان المثنى أو مجموع تقول: زيد قام فلا يبرز الضمير الذي في قام، وتقول: الزيدان قاما، والزيدون قاموا فيبرزه ويجوز إبراز الضمير الواحد ظاهرًا فيكون زيادة في البيان، كما قال الله تعالى: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٢}⁣[الزلزلة]، ولو قال: وأخرجت أثقالها كان كلامًا جيدًا غير أن إبرازه زيادة في

(١) البيت لقيس بن زهير.