يكون حدث الأمر ذات.

  فصل: والذي يجوز أن يقوم مقام الفاعل خمسة أشياء وهي: المفعول به، والمصدر إذا عُدَّ مؤنثًا أو خصص بتعريف أو وصف وظرف الزمان إذا كان معدودًا أو معرفًا، وظرف المكان إذا كان محددًا أو معرفًا أيضًا، والمفعول الذي معه حرف للجر. ولا يُقام شيء من الأربعة الأخيرة إلا بعد عدم المفعول به الذي تعدى الفعل إليه بنفسه، فمتى عُدِمَ كنت مخيرًا في الأربعة تُقيم أيها شئت، مثال الجميع على الترتيب: ضُرِبَ زيد، وضُرِبَ بزيد على الحائط ضربتان وسير به السير، وسير به سيرًا شديد، وسير بزيد يومان، واليوم، وسير بزيد فرسخان، وخرج به البريد، وسير بزيد. فزيد هاهنا في موضع رفع؛ لأنه أقيم مقام الفاعل، فإن جئتَ في هذا الباب بفعل يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما أقمت الأول لا غير لأن أصل هذين المفعولين الابتداء والخبر، فوجب أن تقيم المبتدأ لأجل المضارعة التي بينه وبين الفاعل ولا مضارعة بينه وبين الخبر فنقول في مثل: ظننتُ زيدًا عالمًا. ظُنَّ زيد عالمًا. وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما وكانا غير عاقلين، أو عاقلاً وغير عاقل أقمت أيهما شئت فقلت: كسيت الكعبة ثوبًا، وكسي ثوب الكعبة، وأعطي زيد درهما، وأعطي درهم زيدا. وإن كانا عاقلين أقمت المفعول الذي هو في المعنى فاعل بصاحبه، فقلت في مثل بعت زيدًا عبدًا: بيع زيد عبدا، ترفع زيدًا وتقيمه مقام الفاعل لأنه الذي اشترى العبد وقبضه.

  فإن كان أحد هذين المفعولين تُعدي إليه بحرف جر يجوز حذفه لم يجز أن تقيمه مقام الفاعل، ووجب أن تقيم الثاني فتقول في مثل اخترت الرجال زيدا، أو استغفرت الله ذنبًا: اختير زيد الرجال ومن الرجال، واستغفر الله الذنب ومن الذنب. وإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل أقمت الأول لا غير؛ لأنه المفعول الصريح، فقلت في مثل أعلمت زيدًا محمدًا خير الناس: أُعلم زيد محمدًا خير الناس.

  فصل: وأما كيف يُصاغ الفعل إذا بُني لِمَا لَم يُسم فاعله؟ فإنه لا يخلو أن يكون صحيحًا، أو مُعتلاً، فإن كان صحيحًا، أو مُعتل الفاء أو اللام ضممت أوله