كُل منهم بنى على أصله والفقيه العلامة بنى على أصل الوعيدية⁣^(⁣١)، وأهل الرجاء بنوا على أصلهم فأجازوا ذلك، ولعله يأتي ما نُقِلَ عن الوصي سلام الله عليه في ذلك في شرح قوله: «ونِفَاقُ بُغْضُه ...» البيت.

  ولما بلغ سيدي الوالد حفظه الله إلى هذا المحل في كتابة المُبَيَّضَةِ من الشرح كتب إلينا: إنه قد شكك بعض النواصب في حديث الغدير بأنه لا يمكن بلوغ رسول الله ÷ من مكة إلى غدير خم يوم ثامن عشر؛ وأنَّ هذا مما يدل على بُعْدِ الحديث عن الصحة، فلما وصل سُؤَالُهُ حماه الله تعالى أَلْحَقْنَا في الرد على مَنْ زعم ذلك هذا التنبيه: ولفظه:

  (تنبيه): اعْتَرَضَ بَعْضُ مَنْ قَصُرَ نَظَرُهُ عن بلوغ مرتبة التحقيق في حديث الغدير الذي رواه زيد بن أرقم ¥ مُشَكّكًا ذلك المعترض بقوله: إن في الرواية أنه خطب رسول الله ÷ بالجحفة يوم ثامن عشر في شهر ذي الحجة، فإنه لا يمكن بلوغ الجحْفَةِ لمن خرج بعد الحج من مكة في ذلك اليوم؛ وجعله قادحا في الحديث - وأقول: هذا تشكيك بلا دليل، وخَبْطُ جَبَانِ خَالٍ عن عُدَّةِ الأَدِلَّةِ ذليل، وقد ثبت أنه ÷ خرج من مكة يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة راجعًا إلى المدينة، وثَبَتَ أن الجحفة على اثنين وثمانين ميلا من مكة كما صرح به مجد الدين في القاموس [١٠٢٧] |.

  ثبت أن المرحلة العربية أَرْبَعَةُ بُرُدٍ: كَمِنْ جدة إلى مكة، كما أخرجه البخاري⁣^(⁣٢) تعليقا من حديث ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقصران من مكة إلى عرفات، وثَبَتَ تقدير الأربعة البردِ بالمرحلة بما رواه الشافعي [في الأم ٣/ ٢٠] بسند صحيح أنه قيل لابن عباس: القَصْرُ مِنْ مَكَّةَ إلى عرفات؟ قال: لا ولكن إلى عُسْفَانَ وإلى جدة، وإلى الطائف، وكُلُّ جهة من هذه مَرْحَلَةُ إلى مكة؛ فإذا

(١) سيأتي كلام للشهيد حميد حول تحريم الترحم على البغاة والظلمة وذلك عند شرح قوله «ونفاق بغضه».

(٢) البخاري ١/ ٣٦٨ في بداية باب: كم يقصر الصلاة.